25 في المائة من الطاقة الكهربائية يتم سرقتها من طرف المواطنين

اعترف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس، بأن تغطية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية تمت بصعوبة خلال هذه الصائفة، معربا عن أسفه الشديد للمشاكل التي واجهها المواطنون نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء على مستوى بعض المناطق.

•  وقال يوسفي الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى بأن العجز الذي سجل في تموين المواطنين بالطاقة الكهربائية مرده إلى جملة من المشاكل، أهمها تأخر استلام محطتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 2400 ميغاواط، وقد كان المفترض أن يتم تشغيلها مع بداية الصائفة، إذ تم مؤخرا الشروع في تشغيل المحطة الأولى، في انتظار تشغيل المحطة الثانية مع نهاية السنة الحالية، يضاف إلى ذلك المشاكل المرتبطة بصيانة بعض المحطات، إذ تم تسطير برنامج  لصيانتها قبل الصيف، لكن ذلك لم يتحقق بسبب ضغط الطلب.
• مضيفا بأن هيئته واجهت صعوبات جمة في نقل الكهرباء من منطقة إلى أخرى، مما أدى إلى حدوث عجز في تموين بعض مناطق الجنوب الشرقي بهذه الطاقة الحيوية، من بينها بسكرة وتڤرت والأغواط، وقد أصدمت عملية نقل الكهرباء من الغرب والوسط برفض المواطنين مرور الأعمدة على أراضيهم، قائلا:” أنا أطلب من المواطنين السماح بذلك”، مؤكدا بأن هذه المصاعب ما تزال مطروحة بحدة في المناطق الممتدة ما بين المسيلة وبسكرة وكذا سي مصطفى بولاية بومرداس وأيضا ولاية تيزي وزو، يضاف إلى ذلك مشكل الإنتاج التي طرحت في كل من سكيكدة وحاسي مسعود. 
• وأعلن وزير الطاقة عن تجنيد شركة سونلغاز للتغلب على كافة تلك الصعوبات، بغرض تقديم أحسن الخدمات لزبائنها خلال فترتي الشتاء والصيف المقبلين، مضيفا بأن استهلاك الطاقة الكهربائية يزيد من عام إلى عام بشكل ملفت للانتباه، وقد ارتفع على مستوى الجنوب فقط بنسبة 20 في المائة، في حين أن الطلب الوطني على الكهرباء ارتفع ما بين 2010 و2011 بأكثر من 1000 ميغاواط، وهو ما يعادل إنجاز محطة كبيرة للطاقة الكهربائية سنويا، ويؤثر بدوره على جانب الإنتاج والاستثمار بالنسبة لسونلغاز، موضحا بأن تسعيرة الكهرباء ما تزال في حدها الأدنى، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، وتفادي استخدام الأجهزة الكهربائية دفعة واحدة في الفترة الممتدة ما بين السادسة والعاشرة مساء حيت تزداد وتيرة الاستهلاك.
• وقال يوسف يوسفي بأن الدولة تسعى من جانبها لتخفيف استهلاك الكهرباء في مجالي الصناعة والبناء، موضحا بأنه سيتم الحفاظ على الأسعار الحالية للكهرباء وكذا الغاز وأيضا غاز القارورات، ” غير أن سونلغاز بحاجة إلى تطوير مواردها وإلى تحقيق النمو لان دعم الدولة لا يكفي”، مؤكدا بأن نسبة 25 بالمائة من الطاقة الكهربائية يتم سرقها من قبل المواطنين.
• وفيما يتعلق بمستقبل استثمارات سوناطراك في ليبيا، أفاد المصدر ذاته بأن المؤسسة قامت بتجميد نشاطها في هذا البلد الشقيق فور انطلاق الأحداث به، وقال بأنه يتمنى أن تستأنف المؤسسة نشاطها من جديد فور أن تهدأ الأمور، نافيا أن تتأثر الشراكة ما بين ليبيا وسوناطراك التي تعود إلى عشرات السنين بعد أن تولى المجلس الانتقالي الحكم، وقال: “لا أتوقع أن تكون مشاكل في المستقبل”.
• وقلل الوزير من شأن تذبذب أسعار البترول في السوق الدولية، وقال بأنها في مستوى مقبول” وهو يرضينا كمصدرين، ويرضي أيضا المستهلكين”، متوقعا أن تفوق مداخيل المحروقات هذه السنة مداخيل  العام الماضي، وفي حال استقرار الأسعار فإنه سيتم تحقيق زيادة لن تقل عن 25 في المائة.
• وقال يوسفي بأن موارد الطاقة الموجودة كافية وهي تغطي الاحتياجات إلى غاية 2030، كما أن هناك مجهودات لتنويعها من خلال تكثيف عمليات التنقيب والاستكشاف للوصول إلى احتياطات جديدة، وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية فإن الحكومة صادقت على برنامج ضخم يمتد إلى غاية  20 سنة المقبلة، سيتم من خلاله تغطية 40 في المائة من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، متوقعا بلوغ12 ألف ميغاواط في أفاق 2030، وتصدير 10 آلاف ميغاواط إلى أوروبا. حسب الشركاء الذين نتعامل معهم إذا تم حل السوق.دعت الوزير إلى تقديم الملموس والكف عن الوعود الفارغة