25 متهما، 56 شاهدا و63 محاميا في جلسات مثيرة

فتحت صباح أمس محكمة الجنايات بالعاصمة ملف فضيحة اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري المعروفة بقضية عاشور عبد الرحمن، وهذا بعدما دام التحقيق فيها أربع سنوات كاملة، حيث تورط فيها إلى جانب عاشور عبد الرحمان حوالي 25 متهما، اثنان منهم مازالا في حالات فرار وأغلبهم إطارات بالبنك الوطني الجزائري وكالات القليعة، بوزريعة شرشال.

• حيث سيجيبون على أسئلة قاضي الجنايات حول علاقتهم بالتهم الموجهة إليهم في قرار الاحالة والمتمثلة في جناية قيادة جماعة أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير في محررات مصرفية وجنحة الاهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية.
• هذا وقد شرع قاضي الجنايات حوالي العاشرة صباحا في المناداة على المتهمين واحدا واحدا للتحقق من هويتهم وبعدها إعلان تأسيس هيئة الدفاع في حق كل متهم والتي ضمت حوالي 63 محاميا، وبعدها أمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بالمناداة على الشهود البالغ عددهم 56 شاهدا ليأمرهم القاضي بالإنصراف والعودة لاحقا لأن القضية ستستغرق وقتا طويلا، وقد حضر الخبيران اللذان أكدا تقرير الخبرة أمس رفقة دفاع الطرف المدني الممثل في البنك الوطني الجزائري.
• وقد استغرقت إجراءات التحقيق من هوية أطراف القضية أكثر من ساعتين ليعلن القاضي حوالي 11.30 تشكيل محكمة الجنايات قانونيا، ويتم اختيار المحلفين من قبل دفاع المتهمين وبعد أدائهما لليمين القانونية رفع القاضي الجلسة ليعود بعد ساعتين حوالي الثانية زوالا  ويأمر كاتب الضبط بتلاوة قرار الاحالة ويطلب من المتهمين الاستماع إليه للإجابة بعدها على أسئلة محكمة الجنايات.
• وحسب ما استقته الشروق من أجواء المحاكمة أمس فعاشور عبد الرحمن كانت تبدو عليه ملامح التعب والارهاق والخوف خاصة بعد إدانته في قضية التزوير واستعمال المزور بأربع سنوات سجنا نافذا ليومين من قبل أمام نفس محكمة الجنايات، وقد شهدت قاعة المحاكمات أمس الخاصة بمحكمة القطب الجزائي إقبالا منقطع النظير للاعلام الوطني والأجنبي واكتظت القاعة عن آخرها بالمحامين والشهود وعائلات المتهمين.
• وبالرجوع إلى حيثيات القضية فهي تعود إلى أكتوبر 2005 حيث وصلت إلى مقر البنك الوطني الجزائري رسالة مجهولة مفادها وقوع عدة اختلاسات وتجاوزات بطريقة غير شرعية قام بها المتهم عاشور عبد الرحمن، وهذا منذ 2004 حيث عثر على عدة صكوك بنكية لم تخضع للمصادقة، وقد استطاع هذا الأخير إنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة، شرشال والقليعة، وقد خلف هذا اختلاس أموال عمومية بالتواطؤ مع مديري وكالتي بوزريعة وشرشال، وعلى إثر ذلك انطلق التحقيق في القضية.
• وينتظر أن تكشف هذه المحاكمة على  المستور في القضية التي شغلت الرأي العام منذ أربع سنوات واعتبرت الثانية بعد فضيحة الخليفة. والجدير بالذكر أنه إلى غاية الفترة المسائية استمر كاتب الضبط في تلاوة قرار الاحالة المكون من 83 صفة ولم يتم الاستماع بعد إلى المتهمين.
•  
•  كواليس المحاكمة
•  – تميزت الأجواء بقصر العدالة، عبان رمضان أمس، بإجراءات أمنية مشدّدة لضمان السير الحسن لمحكمة عاشور عبد الرحمان التي حوّلت استثنائيا من مجلس قضاء العاصمة برويسو إلى قاعة محكمة الأقطاب بقصر العدالة.
• – الحضور كان مكثفا منذ الساعات الأولى لانطلاق المحاكمة وقد حرم العديد من عائلات المتهمين من متابعة المحاكمة لضيق القاعة وعدم اتساعها للجميع.
• – الحضور المميز للصحفيين والمحامين ذكر الجميع بمجريات محاكمة القرن التي جرت بالبليدة والمتعلقة بقضية الخليفة لدرجة تعليق أصحاب الجبة السوداء بالقول أن قضية عاشور عبد الرحمان ستكون لها نفس النهاية مثل قضية الخليفة.
• – المتهمون وفي الفترة المسائية بدت عليهم ملامح التعب وهم يستمعون لقرار الإحالة الطويل جدا، فمنهم من كان شبه مستيقظ وآخر يتثاءب، أما عاشور عبد الرحمان، فقد كان متكئا على رأسه ويراقب بإمعان من حوله.
• – كاتب الضبط بعد وقوفه لأكثر من ساعة وهو يتلو قرار الإحالة الطويل المؤلف من 83 ص، طلب من رئيس الجلسة أن يسمح له بالجلوس، لأنه شعر بالتعب، فسمح له بذلك. وبعد مرور فترة من الوقت، بدأت نبرات صوته تتناقص من شدّة الإرهاق.
• – الملفات المتعلقة بالقضية والتي كانت موضوعة فوق مكتب هيئة محكمة الجنايات وصلت إلى 17 ملفا من الحجم الكبير، غطت نصف جسم أحد المحلفين والمستشارين.
• – رئيس الجلسة وبالرغم من طول فترة قراءة قرار الإحالة، كان ينصت بإمعان ويدوّن ملاحظاته من حين لآخر.