فيما تم تحويل جمركيين وتنزيل رتب آخرين
250 جمركي متابع قضائيا في قضايا الفساد والرشوة
وصل عدد الجمركيين الموقوفين عن العمل بقرار من مفتشيه الجمارك في إطار حملة مكافحة الرشوة والفساد، في أوساط موظفي السلك، التي تتولاها المديرية العامة للجمارك إلى 250 جمركي، حيث تمت إحالتهم ومتابعتهم قضائيا.
-
وحسب ما كشفت عنه مصادر موثوقة لـ”الشروق”، فإنه من بين الـ250 عون وإطار من مختلف الأقسام والمصالح العملية، تورطوا في تعاطي الرشوة من المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين حسب تحقيقات أمنية تمت إحالتهم على العدالة، في حين تم تحويل آخرين من أماكن عملهم أو تنزيل رتب البعض منهم.
-
فيما تمّ تحويل أزيد من 70 ملفا يتعلق بقضايا فساد منذ بداية السنة على مستوى العدالة تورط فيها موظفي الجمارك، في جريمتي الرشوة والفساد، حيث تم تحريك الدعوى وإجراءات التوقيف بموجب شكاوى من قبل المواطنين أوالمستوردين طلبوا منهم أعوان الجمارك، دفع رشاوى من أجل تخليص عمليات جمركية.
-
وأضاف ذات المصدر أن المديرية العامة للجمارك اعتمدت إستراتيجية محكمة لمكافحة الرشوة في أوساط موظفيها، حيث أقرّت استبعاد الجمركيين من المهام التي تجعلهم يحتكون بالمستوردين والمتعاملين الخاصيين وتعويضهم بأنظمة رقابة آلية دون تدخل العنصر البشري لتفادي تعاطيهم للرشوة، كما استحدثت مديرية الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية خارطة مراقبة المناصب الحساسة بالجمارك التي تعشش فيها جرائم الفساد كتلقي الرشوة وتسيير معاملات غير مشروعة، وهذا من أجل تطهير القطاع من المتورطين في القضايا التي لا تمت بصلة لقواعد المهنة، وتفادي كل الشبهات والانزلاقات.