26 أسبوعا دراسيا تنخرها الاحتجاجات بـ74 ألف مليار

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة إجراء تقييم وإصلاحات واسعة لقطاع التربية، خاصة بعد تذيل الترتيب من حيث جودة المنهج وإدارة المؤسسات في كل سنة، مستغربة تخصيص 26 أسبوعا دراسيا ورصد ميزانية مالية تفوق/// 746 مليار دينار (أكثر من 74 مليار سنتيم)///، في حين أن عديد المنظومات التربوية في العالم تخصص 38 أسبوعا للدراسة وبميزانية أقل.

ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، جمعيات أولياء التلاميذ للاهتمام بظروف تمدرس أبنائهم، عوض مساندة طرف على حساب الآخر، كما طالبت وزارة التربية والنقابات للعمل والتنسيق معا بتغليب لغة الحوار والتفاوض لتجاوز الأزمات حفاظا على حق التلميذ في التمدرس.

وانتقدت ذات الرابطة، في بيانها –تلقت الشروق نسخة منه– الفترات المخصصة للدراسة خلال 10 سنوات الأخيرة والتي تتراوح بين 23 إلى 26 أسبوعا في السنة، في حين تخصص منظومات تربوية في عدة بلدان في العالم على غرار فنلندا، النمسا، المغرب، إيطاليا 38 أسبوعا للدراسة، كما تخصص كل من دول إسبانيا، فرنسا، تونس 37 أسبوعا، وهو الأمر ـ حسب ما جاء في البيان ـ الذي يشير إلى فارق كبير في الوقت الدراسي المخصص للتلميذ الجزائري البعيد كل البعد عن المعايير الدولية بمعدل 26 أسبوعا في السنة تنخرها سلسلة من التوترات والإضرابات.

وطالبت المنظمة الحقوقية بتقييم وإصلاحات واسعة لقطاع التربية والتعليم في الجزائر، خاصة بعد أن أصبحت المدرسة الجزائرية تصنف في المرتبة 100 عالميا فيما يخص جودة المنهجية، وفي المرتبة 103 عالميا فيما يتعلق بجودة إدارة مدارسها.

وأضاف البيان أن المشاحنات والإضرابات التي يعرفها القطاع تضع التلميذ في موقع “الرهينة“ لا ينتج عنه سوى فشل التلاميذ في مواكبة تمدرسهم والتأخر في الدروس سيجعل من عملية استدراكها عبءا ثقيلا عليهم يتطلب مجهودا إضافيا وضغطا نفسيا، خاصة بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية الذين تنتظرهم امتحانات مصيرية نهاية السنة، هذه التراكمات والاضطرابات تقود بالضرورة إلى تدهور مستوى التعليم ببلادنا.