26 بالمائة.. زيادة في الأجر القاعدي لعمال ميناء الجزائر

أسفرت المساعي الأخيرة لوزارة النقل رفقة الفيدرالية الوطنية للموانئ ونقابة عمال الموانئ، مؤخرا عن إبرام اتفاقية جماعية تقضي بزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 26 بالمائة في الأجر القاعدي لعمال الموانئ الناشطين على مستوى التراب الوطني في انتظار بداية تطبيقها وصرفها بعد الاستحقاقات الرئاسية مباشرة.

وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن قرار الزيادة في نسبة الأجور المتفق عليها لفائدة هذه الفئة، جاءت عقب الاتفاقية الممضية في 28 فيفري المنصرم بين وزارة النقل والفيدرالية، حيث طمأنت من خلالها العمال الاستجابة لمطالبهم المرفوعة على أن يتم تطبيق الإجراء الجديد بعد الاستحقاقات الرئاسية المقبلة قد تكون خلال شهر ماي أو قبله مع صب الرواتب المتأخرة بأثر رجعي انطلاقا من أول جانفي 2018.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار الذي أثلج صدور العمال بعد طول انتظار، اظهروا من خلاله تفانيهم في العمل، خاصة وان الإدارة وعدتهم وبالمقابل بمنحهم زيادة في الأرباح التي تسجل سنويا ضمن مداخيله السنوية، حيث ستتراوح الزيادة ما بين 10 إلى 26 بالمائة حسب حجم الموانئ اكبر حصة موجهة لأكبر الموانئ ويتعلق الأمر بكل من ميناء الجزائر وارزيو.

يذكر، أن ميناء الجزائر كان قد عرف شللا في الحركة والنشاط طيلة يومين متتالين بتاريخ 13 و14 فيفري المنصرم على التوالي لعدم تلقي عماله الوعود المتفق تحقيقها خلال شهر فيفري، كما اتفق عليه مسبقا بشأن الزيادات في الأجور المعلن عنها ضمن الاتفاقية الجماعية بما فيها التأخير الذي شمل 14 شهرا، وقد خلف الإضراب خسائر أحصتها الإدارة وقتها بأكثر من 50 مليار سنتيم نتيجة توقف حركة الشحن والتفريغ من وإلى البواخر.