امتيازات أعضاء اللجان تفجّر نقابات التربية
28 ألف مندوب “يقاتلون” لاقتسام 400 مليار
انتهت أمس، عملية انتقاء مندوبي المؤسسات التربوية بتعداد 28 ألف مندوب وطنيا، مهمتهم انتخاب وترشيح ممثلي أعضاء اللجنة الوطنية التي سيُقدر تعدادها بـ9 أعضاء بمعدل 3 أعضاء لكل طور تعليمي، مع انتخاب 6 أعضاء احتياطيين، على أن تتمثل أعضاء اللجنة الولائية في انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية التي سيقدر عددها بـ9 أعضاء ورئيس ونائبين اثنين.
- بعد انتهاء عملية انتخاب المندوبين، سيتقدم هؤلاء في الانتخابات المقبلة لانتقاء أعضاء اللجنة الولائية والوطنية، والبداية ستكون بعملية انتخاب أعضاء اللجنة الولائية، حيث سيكون من حق هؤلاء المندوبين الترشح كأعضاء في اللجنة الولائية، وستنظم كل لجنة 9 أعضاء مقسمة كالآتي: 3 مندوبين يمثلون الطور الإبتدائي، و3 مندوبين يمثلون الطور المتوسط و3 مندوبين يمثلون الطور الثانوي، على أن ينتخب 6 أعضاء كاحتياطيين، لينتخب بعدها رئيس اللجنة الولائية ونائبان اثنان، فإذا كان رئيس اللجنة الولائية هو معلم في الطور الابتدائي سيكون نائباه أحدهما في الطور الثانوي والآخر في الطور المتوسط.
كما يحق لهؤلاء النائبين ورئيس اللجنة الترشح أو الانتخاب لعضوية اللجنة، وباعتبار تواجد 52 مديرية تربية سيكون أمامنا 52 مترشحا في الطور الثانوي و52 مترشحا في الطور المتوسط و52 مترشحا في الطور الابتدائي.
في سياق مغاير، وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة لمديرياتها تخطرهم بتأجيل تاريخ الانتخابات الخاصة باللجان الولائية والوطنية والمندرجة في إطار استكمال معالجة ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية والتي كانت مبرمجة في الـ17 من الشهر الجاري.
وحسب مصادر الشروق، فإن أعضاء مندوبي المؤسسات التربوية لن يأخذوا فلسا واحدا، لأن مهمتهم ستقتصر على ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنة الولائية، وسيبقى راتبهم هو الذي يحدد وظيفتهم.
وتجري حاليا في كواليس التحضير لانتخابات اللجان الولائية والوطنية، حرب بين النقابات التي ساندت الوثيقة رقم 1والنقابات التي ساندت الوثيقة رقم 2، حيث يقول عرابو الوثيقة رقم 2، إن الأعضاء سينفقون على أجورهم قيمة 20 بالمائة من ميزانية التسيير، متهمين إياهم بأنهم سيحضون بأجور مضاعفة عن تلك التي يتقاضونها من وزارة التربية. فيما تكذب النقابات التي ساندت الوثيقة رقم 1 هذه الإدعاءات وتصفها بالمغلوطة.
ويؤكد نوار العربي أمين عام نقابة “الكناباست” للشروق، أن أعضاء اللجنة الولائية سيبقون يتقاضون نفس الراتب ولا زيادة عن ذلك. وسيعودون إلى مناصب عملهم فور انتهاء العهدة الانتخابية والمقدرة بـ 3 سنوات.
ويؤكد من جهة أخرى، عمراوي، الناطق الرسمي باسم ”لونباف” أن هذه مجرد افتراءات تقدمها النقابات المغلوبة على أمرها بعد أن عجزت عن افتكاك نسبة محترمة من انتخابات السابع ديسمبر.