مصالح الدرك تطيح بإمبراطورية الإسمنت بالشرق الجزائري
285 متورط بينهم 27 مقاولا واطارات بنكية “دفنوا” 10 آلاف مسكن موجه للزوالية
تمكنت مصالح الدرك الوطني من الإطاحة بشبكة للمضاربة بالإسمنت بالشرق الجزائري تتكون من 258 شخص بينهم 27 مقاولا وإطارات بالبنك الجزائري ومصانع الإسمنت إلى جانب عدد من الحرفيين والبطالين كبدت خزينة الدولة آلاف الملايير وحرمت المواطنين من 10 آلاف مسكن.
- وتتواصل التحقيقات لحصر هؤلاء التجار الذين كونوا ثروة من الأزمة، ومنهم من ركب موجة تبييض الأموال بشراء عقارات وأملاك في العاصمة وضواحيها متسببين في إلهاب سوق العقار في ولايات الوطن وأفلست العديد من ورشات الإنجاز وتعطيل مشاريع الرئيس.
- تفاصيل هذه القضية تعود إلى جانفي 2010 بعد ورود معلومات إلى القيادة الجهوية من وحدات السلاح، مفادها وجود مضاربة في مجال الإسمنت بمختلف مصانع الإسمنت المتواجدة بالإقليم وهي على التوالي: “مصنع عين التوتة بباتنة، الماء الأبيض بتبسة، حجر السود بسكيكدة، عين الكبيرة بسطيف، الحامة بوزيان بقسنطينة”، والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.
- وبعد التحريات بإقليم ولايات باتنة، تبسة، سكيكدة، سطيف، قسنطينة تحت إشراف القائد الجهوي، وبالتنسيق مع الوحدات والجهات القضائية، لمدة ستة أشهر أظهرت النتائج تورط 258 شخص بين إداريين، مقاولين وتجار.
- وكشفت التحقيقات أن الكمية المستخرجة من الإسمنت خلال السنوات الثلاث الماضية وصلت إلى ما يقارب 266 ألف طن بقيمة مالية قدرت بأكثر من 169 مليار سنتيم وهذا بتطبيق السعر المرجعي المقدر بـ 320 دينار لكيس 50 كلغ حسب المرسوم التنفيذي رقم 09/243 الذي يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت.
- كما أن الكمية المذكورة حولت إلى السوق السوداء وبيعت بأكثر من 398 مليار سنتيم كهامش ربح استفاد منها المضاربون، حيث أنه وبعملية حسابية بسيطة، فإن الكمية المحولة تكفي لبناء وتشييد أكثر من 8850 سكن اجتماعي من ثلاث غرف باحتساب أن السكن الواحد يحتاج لـ30 طنا من الإسمنت.
- وبعد تقديم المتورطين أمام العدالة أول أمس، حيث أودع 42 شخصا الحبس المؤقت من بينهم 27 مقاولا و5 إطارات من مصانع الإسمنت، إطارين من البنك، و8 من الحرفيين والبطالين فيما تم وضع 88 تحت الرقابة القضائية، واستفاد 93 من إفراج مؤقت، بينما يبقى 35 شخصا في حالة فرار بعد أن وجهت إليهم تهم ثقيلة لخصتها العدالة في 13 جريمة وهي على التوالي: تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة، التزوير وإستعمال المزور، النصب والإحتيال، إساءة إستغلال الوظيفة، عدم الإبلاغ عن الجرائم، انتحال صفة الغير، الإدلاء بإقرارات كاذبة، تحرير عمدي لإقرارات غير صحيحة، إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير، المضاربة غير المشروعة بمادة الإسمنت، ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري والتهرب الضريبي.
- وقال رئيس أركان القيادة الجهوية الخامسة العقيد بن نعمان لـ”الشروق” أن عملية الإطاحة بهذه الشبكة التي يمتد نشاطها إلى جنوب وغرب ووسط البلاد كلفت مصالح الدرك الوطني بمختلف وحداتها التحقيق في آلاف الملفات القاعدية للمستفيدين من مصانع الإسمنت على مستوى ولايات الشرق الجزائري من بينها 1200 ملف على مستوى قسنطينة فقط، اكتشف من خلالها أن المضاربين يستعملون حيلا ذكية، حيث أنهم يقدمون ملفات لا غبار عليها لإنجاز مشارع سكنية ضخمة بالجنوب الجزائري مثل ولاية ورقلة، واد سوف، بسكرة، وبعد التحقيقات المعمقة تبين أنهم يقومون بتزوير مختلف الوثائق مثل بطاقة الاحتياج ووثيقة الكشف الكمي والتقديري وذلك بتغيير مضامين السجلات التجارية بتواطؤ مع مختلف الإدارات والبلديات ساعدت هؤلاء المجرمين في الحصول على وثائق رسمية ممهورة.
- وأضاف أن بعض المقاولين يدخلون مسبقا في صفقات إنجاز المشاريع، ثم يفسخون العقود بعد حصولهم على الكمية الكبيرة من الإسمنت بإستعمال محاضر معاينة مزورة. واكد العقيد بن نعمان أن هذه العملية الكبرى والخطيرة في نفس الوقت كشفت وأزالت الستار عن أساليب المضاربة واحتكار السوق الذي سبب اختلالا واضحا في العرض والطلب لهذه المادة.
- هذا وتشير الأرقام الرسمية التي تحصلت “الشروق” عليها إلى أن المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء بولايات عديدة بالشرق الجزائري عالجت هذه الصائفة العديد من القضايا، عالجتها محاكم أم البواقي، باتنة، تبسة، التي أمرت بإيداع 14 إطارا و3 مقاولين رهن الحبس المؤقت، مع وضع 33 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما صدرت أوامر بالقبض في حق 21 شخصا وتم الإفراج مؤقتا عن أزيد من 40 آخر.