3 أسابيع أمام المستوردين والمصدّرين للتسجيل رقميًّا بالجمارك

تنتهي الآجال المحددة للتسجيل في المنصة الإلكترونية الجديدة “ALCES” الخاصة بالجمارك الجزائرية في 31 جانفي 2025، ما يضع جميع الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك المستوردين والمصدرين، أمام ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل لضمان استمرارية معاملاتهم التجارية.
وأكدت المديرية العامة للجمارك، عبر الموقع الرسمي، أن التسجيل في قسم “تسجيل الشركات” على المنصة هو شرط أساسي لإجراء العمليات الجمركية، بما في ذلك التراخيص غير المتصلة بالإنترنت، مشددة على أن أي تأخير بعد هذا الموعد سيؤدي إلى تعطيل تنفيذ الصفقات والمعاملات. ويعد هذا الإجراء جزءا من التحول الرقمي الواسع الذي تشهده إدارة الجمارك ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحديث الخدمات الجمركية وتحسين كفاءتها، وقد بدأ الانتقال التدريجي من النظام القديم “SIGAD” إلى النظام المعلوماتي الجديد “ALCES” في عام 2023 ليشمل جميع المكاتب الجمركية البحرية والجوية والبرية عبر التراب الوطني، ويعكس اعتماد هذا النظام رؤية استراتيجية تستند إلى تسهيل المعاملات التجارية، تعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف الزمنية والمادية، مما يدعم بيئة الأعمال في الجزائر.
ويتيح نظام “ALCES” للمتعاملين الاقتصاديين فرصة الوصول إلى منصة موحدة تقدم خدمات جمركية رقمية مبتكرة، تشمل تقديم التصاريح الجمركية، تسوية الرسوم، تتبع الشحنات. ويأتي هذا التحول ضمن مسعى لتبسيط الإجراءات الجمركية والتخلص من التعقيدات البيروقراطية التي لطالما أثقلت كاهل المستثمرين، كما يهدف إلى تحسين الرقابة الجمركية عبر أدوات ذكية تعتمد على تحليل البيانات وضمان مراقبة دقيقة للسلع والبضائع.
ومن المعلوم أن المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات الجمركي، الذي تم تدشينه رسميا عام 2023، يمثل دعامة أساسية لهذا التحول الرقمي، إذ يجسد الجهود الحثيثة لتعزيز الأمن الجمركي ومكافحة التجارة غير المشروعة والتهرب الجبائي، ويسهم هذا المركز في تسهيل عمليات التصدير، دعم الإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير بيئة تجارية أكثر شفافية واستقرارًا.
وتضع الرقمنة الجمركية الجزائر في مصاف الدول الساعية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، حيث تُعزز كفاءة الأداء الحكومي وتدعم تنفيذ السياسات الاقتصادية الوطنية، بما فيها تشجيع الصادرات غير النفطية وتنمية القطاعات الإنتاجية، كما توفر الرقمنة إمكانات جديدة لتحليل المخاطر بشكل متقدم، ما يعزز حماية الاقتصاد الوطني ويضمن سلامة السوق المحلية.
في ظل هذه التحولات، يشكل الالتزام بالمواعيد النهائية للتسجيل في نظام “ALCES” مسؤولية مباشرة على المتعاملين الاقتصاديين لضمان استمرار نشاطاتهم بدون انقطاع، فيما تواصل الجمارك الجزائرية العمل على تطوير أدواتها التقنية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية وتأمين بيئة تجارية منافسة وآمنة.