3 سنوات حبسا لرئيس بلدية بولوغين بتهمة سوء استغلال الوظيفة

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الثلاثاء، رئيس بلدية بولوغين الحالي، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 300 ألف دج لارتكابه جنحة سوء استغلال الوظيفة، وهي نفس العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية ضده خلال محاكمته الأسبوع المنصرم.

القضية تفجرت بناء على دعوى حركها والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، بعد أن ثبت أن رئيس بلدية بولوغين لم ينفذ قراره بشأن هدم بناية بشارع الأمير خالد مهددة بالانهيار والتي تم ترحيل ساكنيها عقب زلزال 2014.

على إثرها فتحت تحقيقات بينت أن المتهم صرح أن أحد أقاربه الذي يسكن ببلدية وادي قريش مقيم بها ليدرج اسمه ضمن المرحلين 230 إلى الحي السكني أولاد منديل ببلدية الدويرة، وهو الحي الذي تم التلاعب في سكناته في تلك الفترة حسب إفادة مصدر مطلع للشروق والذي أكد أن والي الجزائر بعد ترحيل العائلات التي تضررت بناياتها من جراء الزلزال أكد على ضرورة هدمها، غير أنه وصلته معلومات بعدم هدم حوالي 25 بناية من بينها سكن الشاهد في القضية، هذا الأخير الذي عندما أخطر بقرار هدم بنايته أكد أنها لم يتم إدراجها من طرف المصالح التقنية أنها مهددة بالانهيار والدليل على ذلك أن بلدية بولوغين منحته رخصة لترميمها.

وفي غياب الشهود أصحاب البناية، فند رئيس بلدية بولوغين الفعل المنسوب إليه للقاضي الجزائي، موضحا أنه لم يرتكب الجنحة المنسوبة إليه، معتبرا الشكوى كيدية المراد منها تشويه سمعته، وأكد أنه اتبع جميع الخطوات التي من شأنها أن ينفذ قرار الهدم، غير أنه لم ينفذه على تلك البناية كون أصحابها يملكون رخصة الترميم.

للإشارة تمسك دفاع رئيس البلدية الحالي ب براءة موكله من تهمة سوء استغلال الوظيفة لغياب أركان الجنحة في الملف، ووصف المحامي أن القرار الذي صدر عن والي العاصمة آنذاك والمتعلق بهدم البنايات الهشة والمهددة بالانهيار جاء فرديا وليس إداريا، مشيرا إلى أن “المير” أرسل تقريرا مفصلا إلى الوالي بعد إصدار هذا الأخير قرار الهدم، محررا من طرف مراقبين وخبراء في العمران والذي يثبت مدى صحة تصريحاته.