3 آلاف دينار زيادة في قسيمة تأمين 6.5 مليون سيارة بداية جانفي!

اجتمعت الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين لمباحثة حلول حول طريقة تطبيق فحوى المادة 80 من قانون المالية لسنة 2020، والتي ستتضمن زيادات في أسعار تأمين السيارات تتراوح بين 1500 و3000 دينار، بفعل ضريبة الرسم على البيئة، حيث لم يتلق متعاملو التأمين لحد الساعة توضيحات حول الطريقة التي ستتم بها عملية التحصيل، ولا العقود التي ستشملها، خاصة وأن هذه الزيادة سنوية، في حين أن معظم عقود التأمين ثلاثية الأشهر أو نصف سنوية.

ويؤكد نائب رئيس الاتحادية الوطنية لشركات التأمين حسان خليفاتي في تصريح لـ”الشروق” أن الزيادات وفقا لما تضمنها قانون المالية لسنة 2020 عبر المادة 80 منه رسمية، وتعادل 1500 دينار بالنسبة لأصحاب السيارات السياحية و3 آلاف دينار بالنسبة للسيارات النفعية، حيث يرتقب تحصيلها بداية من شهر جانفي المقبل، إلا أن شركات التأمين لم تتلق توضيحات حول الملف لحد الساعة، في حين سبق وأن طلبت استفادتها من نسبة معينة من هذه الضريبة مقابل تكفّلها بجمعها وتحصيلها وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لذلك، حيث اشترطت الشركات الاستفادة من 35 بالمائة من قيمة الضريبة المحصلة.

ويرى خليفاتي أنه أن الأوان قد حان لوزارة المالية لتقدم توضيحاتها بالشكل اللازم حول كيفية جمع هذه الضريبة، وهل سيتم إدراجها في العقود السنوية فقط، معتبرا أنه يستحيل إدراج مبلغ 3 آلاف دينار كزيادة في قسيمة التأمين الخاصة بـ3 أشهر، لأن المبلغ سيكون مرتفعا جدا للزبون، مع العلم أن معظم الزبائن لا يلتزمون بالتأمين عن مركباتهم مقابل عقود سنوية، وإنما ثلاثية أو نصف سنوية.

ويرتقب أن يضخ الرسم الجديد في خزينة الدولة ما يتراوح بين 1200 و1500 مليار سنتيم، وهو مبلغ سيوجه 70 بالمائة منه للخزينة العمومية و30 بالمائة لخزينة الجماعات المحلية، مع العلم أن الرسم سيمس 6.5 مليون مركبة خاضعة للضريبة في الجزائر، وفقا لحسان خليفاتي الذي قال أنها التفاصيل الوحيدة التي تم الإطلاع عليها عبر المادة 80 من قانون المالية لسنة 2020، دون شرح بقية النقاط المتعلقة بالآليات والشروط التي سيتم تطبيق عبرها الضريبة الجديدة والمعنيون بذلك.
وسبق وأن التقت اتحادية شركات التأمين وإعادة التأمين أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسات مناقشة ميزانية سنة 2020، حيث طلبت تدخلها لإقرار تعديلات في المادة 80 من قانون المالية الملزمة بتسديد الرسم على البيئة والتلوث، وإعفاء متعاملي التأمين من جمعه، أو تمكينهم من الحصول على ثلث قيمته مقابل تحصيله، خاصة وأن التزام هذه الشركات بهذه المهمة سيكلفها أعباء مالية ومعنوية جديدة هي في غنى عنها اليوم، إلا أن التقرير التكميلي لقانون المالية لم يصدر أي تعديلات في هذا الإطار، الأمر الذي خيّب ظن المتعاملين الذين طلبوا توضيحات من وزير المالية شخصيا هذه المرة.