3 آلاف مليار “إضافية” من أجل بناية وطريق مهترئ!
تتجه الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات إلى تبني الحل التوافقي مع مجمع الأشغال العمومية والإنشاءات الاسباني “أو.أش.أل”، في قضية الخلاف حول المستحقات المالية المتأخرة لمشروع الطريق السيار الاجتنابي الثاني للعاصمة “زرالدة بودواو”(على نحو مسافة 60 كيلومترا) وتجنب التحكيم الدولي في القضية لقاء مبلغ مالي قدر بـ 85 مليون أورو “850 مليار سنتيم”.
ويقابل ذلك إصرار المجمع على اللجوء للتحكيم الدولي في نزاعه مع سوناطراك بخصوص أشغال إضافية وتعديلات على مشروع مركز الاتفاقيات بوهران تصل قيمتها إلى 218 مليون أورو ما يفوق 2180 مليار سنتيم، وهو ما يجعل الجزائر مدانة لهذا المجمع بما يقارب 3000 مليار سنتيم.
وفي السياق، أوضح مصدر حقوقي لـ “الشروق” تحفظ على كشف هويته، أن الحكومة ووزارة الأشغال العمومية قدمتا ضمانات لمجمع الأشغال العمومية والإنشاءات الإسباني “أو.أش.أل” قصد دفع المخلفات المالية التي طالب بها المجمع الاسباني عن مشروع الطريق السيار الاجتنابي الثاني للعاصمة الرابط بين بودواو وزرالدة، الذي تضمن منشآت فنية من جسور ومحولات ونفق واحد.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الطرف الاسباني قبل “الحل التوافقي بعد سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية في وزارة الأشغال العمومية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، حيث تم الاتفاق على التفاوض بشأن المبلغ النهائي الذي سيدفع للمجمع الاسباني، وهذا بعد أن هدد ذات الطرف سابقا باللجوء للتحكيم الدولي في ذات القضية“.
وحسب ذات المصادر، فإن المبلغ النهائي الذي تتجه الوكالة لتسديده لصالح المجمع الاسباني يقدر بنحو 85 مليون أورو أي أكثر من 850 مليار سنتيم، حيث قبل الطرف الاسباني مبدئيا بهذا المبلغ، علما أنه طالب الوكالة سابقا بـمبلغ 115 مليون أورو، وهدد باللجوء للتحكيم الدولي بغرفة باريس من أجل هذه القيمة المالية، في حين كانت ذات الوكالة قد اعترفت بملغ متأخر يقدر بـ 65 مليون أورو.
وخلافا لذلك، فضل ذات المجمع خيار التحكيم الدولي في نزاعه مع شركة سوناطراك بخصوص أشغال إضافية وتعديلات قام بها “أو.أش.أل” على مركز الاتفاقيات بوهران التابع للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، حيث لم يتوصل الطرفان إلى خيار الحل الودي للنزاع القائم.
ويطالب المجمع الاسباني بمبلغ قدره 269 مليون دولار “218 مليون أورو”، حيث تعود الأشغال لسنوات 2008 و2009 و2010، التي سارعت إليها سوناطراك تحضيرا لاحتضان المركز ذاته للندوة الدولية السادسة عشر للغاز الطبيعي المسال “جي أن.أل”، حيث ينقسم المبلغ الذي يطالب به الإسبان بين جزء غير مدفوع عن الأشغال الإضافية والتعديلات التي لم تكن مدرجة في دفتر الشروط، إضافة لتراكمات فوائد الدين التي ظلت معلقة منذ أكثر من 5 سنوات، ما رفع قيمة المبلغ الذي يطالب به “أو.أش.أل” إلى 218 مليون أورو.