3 بدائل لملء صندوق التقاعد والإبقاء على التقاعد النسبي

اقترح الخبير الاقتصادي فارس مسدور، عدة بدائل ومقترحات على الحكومة لتجنيبها مشروع إلغاء التقاعد المسبق، والمساهمة في خلق استقرار اجتماعي، في ظل تلويح النقابات المستقلة بدخول اجتماعي “ساخن” على وقع الإضرابات والاحتجاجات.

وفي هذا الصّدد، يشرح مسدور مقترحاته بالتفصيل في اتصال مع ” الشروق”، حيث أكد أنه طرح 3 بدائل ستساهم في إنعاش واردات صندوق المعاشات، وهي بدائل جبائية وبدائل تنظيمة حكومية وبدائل اختيارية عمالية. 

فبخصوص البدائل الجبائية، يُعرّفها الخبير الاقتصادي “أن الشركات تدفع جباية مختلفة على أرباحها السنوية، فتوجد جباية 13 % وجباية 23 % و26 %، والمقترح أن تدفع الشركات جباية واحدة فقط مُخفّضة، وبقية الجباية ندعم بها صندوق التقاعد، عن طريق ضريبة أو رسم يوجه لصندوق التقاعد في الجزائر”.  

المقترح الجبائي الثاني، حسب مسدور، هو أن تباشر الحكومة حملة لتحصيل قيمة التهرب الضريبي للشركات، ويُصب جزء من المبلغ المُحصّل في صندوق التقاعد، وأكد أن قيمة التهرب الضريبي في الجزائر منذ 2000 الى اليوم قد تصل لـ1000 مليار دولار، أي ما لا يقل عن 200 مليار دينار كل سنة، وحسبه ” لم لا نسترجع ولو 25 بالمائة منها وندعم بها صناديق التقاعد”.

والمقترح الثالث فيما يخص الجباية، دعا من خلاله أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة إلى عفو ضريبي، حيث يدفع مثلا كل متهرب 50 % من ضريبته ويعفى من 50%  المتبقية، والمبلغ المدفوع نصبّه في صناديق التقاعد. 

النوع الآخر من المقترحات، أطلق عليه محدثنا تسمية المقترحات الاختيارية العمالية، حيث يُعطى العامل الحق في شراء تقاعده المسبق، والكيفية أن يُقتطع من دخله وبطلب منه، أضعاف ما يُقتطع من دخل غيره، وبعد خروجه على التقاعد النسبي يتحصل على تقاعد مريح ماديا. 

ومقترح أخر، يتمثل في احتساب ساعات العمل الإضافية للعامل، حيث يعمل مثلا في نهاية الأسبوع وتُحتسب له هذه الساعات ليستفيد من التقاعد باكرا.

أما المقترح الإداري التضامني، فيشرحه مسدور، بأنه إنشاء العمال بكل مؤسسة صندوقا عماليا تضامنيا للتقاعد المسبق، يصبون فيه مساهماتهم المالية، ويستفيد كل عضو فيه من تقاعده.