نجح في تضليل مصالح الأمن في بداية الأمر
3 سنوات حبسا لعون أمن احترف تزوير قسيمات الضرائب
أدانت محكمة الحراش، المدعو ( ا.س) 33 سنة عون أمن متعدد الخدمات بمؤسسة للحراسة والحماية والأمن، بـ3 سنوات حبسا و100 ألف دج عن تهمة تزوير والاستعمال المزور في قسيمات الضرائب المفروضة على سائقي المركبات بما فيها الشاحنات، والذي أودع على إثرها الحبس المؤقت الحبس فيما استفاد شريكه من البراءة التامة .
- حيث ثبتت التهمة ضد الأول والمتعلقة بـ46 قسيمة كبدت الشركة التي يعمل فيها والتابع لها الشاحنات أكثر من 60 مليون سنتيم كضريبة التأخر في تعليق القسيمات الحقيقية . وطالب المحكمة بتعويض مصلحة الضرائب بالدويرة غرب العاصمة كطرف متضرر من عمليات التزوير لأن القسيمات جاءت باسمها.. القضية تعود لتاريخ 22 جويلية الماضي في حدود الرابعة مساء تقدم حينها إلى مصلحة الفرقة الجنائية للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية مسؤول حظيرة بمؤسسة الحراسة والحماية والأمن الكائن مقرها بالمحمدية من أجل التبليغ عن التزوير في قسيمات الضرائب الخاصة بالسيارات التابعة لمؤسستهم، والمقدر عددها بـ46 قسيمة تكفل باقتنائها المتهم بمبلغ 300 ألف دج وعون بالمؤسسة المذكورة. وخلال التحقيق الأولي تم استدعاء المشتبه فيه الذي ظلل في البداية مصالح الأمن وقال إنه اشترى هذه القسيمات من قباضة الضرائب بالدويرة. ثم دل على ممون آخر لهذه القسيمات والذي اقتناها من شخص يبلغ من العمر 38 سنة يقيم في مدينة سحاولة بمبلغ إجمالي 190 ألف دج ليستولي على باقي المبلغ، أما فيما يخص بطاقة الزائر البالغ عددها 12 بطاقة وشارات المهنية وهي 3 فقام باستنساخها . الأمن استدعى مسؤول العلاقات الخارجية للمؤسسة الضحية صرح أنه منذ سنتين كان المشتبه فيه يشتغل عون مكلف بالعلاقات الخارجية، ومنذ حوالي شهر مارس الماضي كلف بشراء قسيمات الضرائب الخاصة بمركبات المؤسسة، وسلم له مبلغ مالي، وألصقت بعدها مباشرة على الشاحنات، إلا أنه بعد يومين أوقفت شاحنة على مستوى حاجز أمني للدرك الوطني في ولاية البويرة، تبين أن قسيمات الضرائب غير قانونية .