3 سنوات حبسا لموظف وحارس بـ”أوبيجيي” ومدير وكالة عقارية بسطاوالي

أدانت محكمة الشراقة، الأربعاء، رئيس وكالة عقارية بسطاوالي وعون أمن بمحلات ديوان الترقية العقارية للدار البيضاء بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج و5 سنوات حبسا غيابيا و300 ألف دج غرامة ضد موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجي”، وإصدار أمر بالقبض عليه وذلك لارتكابهم جنح تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور والنصب، مع إلزام جميع المتهمين بدفع تعويض للضحية الحاضر في الجلسة مبلغ 300 مليون سنتيم.

وتم تبرئة رئيس وكالة عقارية بالعاصمة وعون أمن بمحلات “اوبيجي” ببلدية المعالمة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، هذا الأخير الذي خلال وجوده في المؤسسة العقابية منذ 6 أشهر تفاقمت حالته وبترت إحدى قدميه.

ترجع ملابسات القضية إلى شهر أوت المنصرم، عندما تقدم 9 ضحايا إلى مصالح الأمن لرفع شكوى ضد مدير وكالة عقارية بسطاوالي الذي أوهمهم بأن الديوان الوطني للتسيير العقاري يبيع شققا بصيغة الاجتماعي بالدار البيضاء طالبا منهم إيداع نسخة من بطاقة التعريف وصورة شمسية ومقابلها سلموا له مبالغ تتراوح بين 7 و15 مليون سنتيم وآخر ضحية سمسار شقق ومحلات سلم مبلغ 3 ملايين دج للمتهم كدفعة أولى، حيث انطلقت من خلاله التحقيقات في القضية بعد أن تقدم إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للاستفسار عن تأخر تسلمه العقارات فأعلموه أن قرار الاستفادة مزور، على إثرها باشرت الضبطية في تحرياتها ووجهت أصابع الاتهام لموظف “اوبيجيي” الفار الذي زور مقررات الاستفادة.

وعندما مثل المتهمون أمام القاضي الجزائي أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم وأكدوا أنهم راحوا ضحايا هذا الأخير، وأشار مدير الوكالة العقارية بسطاوالي إلى أنه لو كان على علم بأن المقررات مزورة لما شجع أبناءه وشقيقته على شراء الشقق وتمسكوا ببراءتهم أما المتهم الذي بترت قدمه فقد أكد أن مواطنين تقدموا إليه خلال عمله كعون أمن على مستوى محلات الدار البيضاء فأخبرهم أنه عليهم الاقتراب من “اوبيجي” للاستفسار عن طريقة الإيجار ولم يكن وسيطا بين الموظف المحتال ومدير الوكالة.

وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج تمسكت هيئة الدفاع ببراءة موكليهم لانعدام أركان الجنح الموجهة ضدهم.