مديريات أملاك الدولة تلقت أوامر بفتح تحقيقات
3 سنوات حبسا و150 مليون غرامة لمن يستولي على ملك ” البايلك “
تلقت مديريات أملاك الدولة أوامر بفتح تحقيقات عبر كامل ولايات الوطن، في الأملاك المستولى عليها بوضع اليد من قبل الخواص، وذلك قصد استرجاعها، وإذا استعصى الأمر عليها فإنه يتعين على المديريات الولائية تحريك دعوى قضائية في حق كل مواطن استولى على قطعة أرضية أو عقارات، وسيواجه هذا الأخير عقوبات صارمة تصل إلى 3 سنوات حبسا وغرامات مالية تتراوح بين 500 ألف دينار ومليون و5 آلاف دينار أي ما مقداره 150 مليون سنتيم .
- وأفادت مصادر مسؤولة بوزارة المالية لـ”الشروق اليومي” أن الدائرة الوزارية لكريم جودي وفرت الإطار التشريعي والقانوني لاسترجاع ممتلكات الدولة المستولى عليها من قبل الخواص، إذ أن هذا الإطار سمح للمديرية العامة لأملاك الدولة أن تتحرك بإصدار مراسلات لمديرياتها الولائية لفتح تحقيقات مفصلة عن مساحات الأراضي التي تعرضت للاستيلاء، وكذا الشقق التابعة لملكية الدولة التي شغلها المواطنون دون وجه حق، وذلك في أعقاب وصول وزارة المالية تقارير تؤكد أن مساحات شاسعة بولايات وسط البلاد تم الاستيلاء عليها، بعد عمليات بيع غير مشهرة وبوثائق غير معترف بها من قبل مصالح الدولة المخولة بالتوثيق خاصة بالمناطق الجديدة بولايات الجزائر، بومرداس والبليدة .
- وبحسب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة المالية وأعطت الحكومة موافقتها عليها، فإنه يُعد باطل كل تصرف أو اعتداء من قبل الملاك الأصليين داخل البلد أو خارجه على الأملاك العقارية التي آلت ملكيتها لفائدة الدولة تبعا لتدابير تأميم أو تحويل للدولة أو تخلي الملاك عنها .
- كما يمنع بحسب المواد القانونية الجديدة، على كل مواطن استرداد الأملاك المنصوص عليها أو الأملاك التابعة للدولة في إطار التأميم أو التحويل أو الإهمال أو تلك التي تم التنازل عنها وأدرجت في الأملاك الخاصة للدولة.
- وأوضحت مصادرنا أنه بقوة القانون يجوز لمديرية أملاك الدولة أن تتحرك لوضع حد للاعتداءات التي تشهدها أملاكها، باللجوء إلى العدالة التي ستتكفل بتسخير القوة العمومية، المخولة وحدها، بنزع هذه الأملاك من أصحابها، خاصة وأن سلطان القانون واضح ولسانه صريح، لأن القاضي عندما سيفصل في هذا النوع من النزاعات لن ينطق بأحكام أقل من الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة و 3 سنوات، وبغرامة مالية تكون بدايتها عند نقطة 500 ألف دينار ونهايتها عند مليون و500 ألف دينار، ذلك لأن التكييف القانوني للنزاع يعتبر كل من تصرف بطريقة غير شرعية في الأملاك العقارية المذكورة معتديا على أملاك الدولة بوضع اليد .
- في ذات السياق سيعاقب بنفس هذه العقوبة كل من يعرقل تنفيذ الأحكام التي تنطق بها العدالة وستحتفظ الدولة دائما بحقها في مثل هذه القضايا بالتأسيس كطرف مدني في جميع الدعاوى التي تعرض أمام الجهات القضائية بشأن هذا الموضوع، وأفادت مصادرنا أن تحرك مديرية أملاك الدولة وتحقيقاتها ستكشف نزيفا رهيبا في العقار التابع للدولة، خاصة ببعض المناطق التي تشهد فك عزلتها بفعل مشاريع الاستثمار العمومي، مثل المناطق التي يعبرها الحزام الثاني للعاصمة كالمعالمة، السويدانية الخرايسية، وكذا العديد من المناطق التي يعبرها الطريق السيار شرق – غرب بمقطع الوسط، كخميس الخشنة، أولاد موسى والأربعطاش، وهي المناطق التي تشهد عمليات بيع واسعة للعقار دون إثبات هوية الجهة المالكة لهذه الأراضي .