3 سنوات حبسًا لمير بني مسوس في قضية رشوة

أيدت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، الإثنين، عقوبة وقعتها محكمة الدار البيضاء في حق رئيس بلدية بني مسوس سابقا، والتي أدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة، عن تهمة تلقي مزية غير مستحقة، لتورطه في فضيحة رشوة شهر أفريل الفارط، ومحاولته الحصول على مبلغ 20 مليون سنتيم، مقابل تسوية وضعية بناية.

حيث قيد الضحية وهو محامي وعضو بالمجلس الشعبي البلدي شكوى أمام مصالح الأمن، يتهمه فيها بمحاولة ابتزازه وتهديده حول قضية تسوية عقار في إطار قانون تسوية وضعية البنايات وفق القانون 15/ 08، كما اتهمه بطلب رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم ، وهي الوقائع التي تمسك المتهم بإنكارها أمام العدالة خلال استئناف الحكم السالف ذكره.. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية بني مسوس المدعو “ب،م” موقوف بالمؤسسة العقابية منذ شهر أفريل، شغل منصب نائب عضو بالمجلس الشعبي البلدية لبلدية بني مسوس منذ 2007 إلى غاية 2012 ، وتقلد منصب رئيس نفس البلدية بالعهدة الانتخابية من 2012 إلى 2017 .