3 سنوات حبسًا نافذا للمتورطين في التلاعب بجوازات السفر

 أصدرت محكمة حسين داي، الاثنين، أحكامها في ملف التلاعب باستخراج جوازات السفر بـ”المصلحة البيومتيرية” لبلدية حسين داي بالجزائر العاصمة، إذ أدانت بعقوبة الحبس النافذ تصل إلى 3 سنوات مع مصادرة جميع المحجوزات في ملف الحال، والذي نشرت جريدة “الشروق” كامل تفاصيله في عدد سابق.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الجنح لدى محكمة حسين داي، الاثنين 14 سبتمبر الجاري، فقد سلطت عقوبة متفاوتة بين 3 سنوت و 18 شهرا حبسا نافذا في حق كل من “ط.عبد القادر”، “ط. ر”، “ب. إ”، “ش. ص”، “ع.ن” إلى جانب “ب. أ”، “ق.ع”، “ج.هـ” و” ز. ك”.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بجنح ثقيلة تتراوح بين الحصول بغير حق على وثائق سفر بشهادات كاذبة، استغلال النفوذ، عرض ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي، إلى جانب جنحة التسبب عمدا نتيجة عدم مراعاة القوانين والأنظمة أو قواعد الأمن المعمول بها في إتلاف وثائق أو سندات أو عقود وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسبها.
وعلى هذا الأساس التمس وكيل الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الـ8، مع غرامة مالية نافذة، في حين تأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا في قضية الحال، مطالبا بإلزام كل واحد من المتهمين “ط.عبد القادر، “ط. ر”، ” ب. إ”، “ش. ص”، “ع.ن”، “ب. ا”، “ق.ع”، “ج.هـ”، “ز. ك” بأن يدفع للوكيل القضائي للخزينة مبلغ تعويض قدره ثلاثة ملايين دينار جزائري عن الضرر المادي والمعنوي .