3 سنوات سجنا لرئيس المصلحة التجارية بـ “أو بي جي يي” الحراش

أصدرت، أول أمس، محكمة الجنايات بتيزي وزو عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم “أ.رمضان”، رئيس سابق للمصلحة التجارية بديوان الترقية والتسيير العقاري بالحراش، والذي يتاجر بالأسلحة والذخيرة وعتاد من الصنف الرابع دون رخصة بفريحة، كما تم معاقبة المتهم “ع.رابح”، 7 سنوات سجنا نافذا، فيما تم تسليط أحكام تتراوح بين البراءة و3 سنوات سجنا للمتهمين الآخرين، والذين تم إيقافهم يوم 28 فيفري2011 من طرف مصالح الدرك الوطني بفريحة مباشرة بعد مقتل المقاول “حند سليمانة”.

• المتهم “أ.رمضان” اعترف خلال امتثاله أمام قاضية محكمة الجنايات بتيزي وزو، بكونه اضطر إلى شراء أسلحة، من بينها مسدسان، أحدهما بمبلغ 5 مليون سنتيم من المتهم “ع.رابح”، المعروف بفريحة بكونه يتاجر في الأسلحة، مؤكدا أنه اشترى الأسلحة لحماية نفسه، بما أنه كان مهددا من طرف الجماعات الإرهابية بحكم وظيفته الحساسة خاصة وأنه يتعامل يوميا مع مصالح الأمن، مضيفا أن الغلطة الكبيرة التي اقترفها هي عدم تقربه من السلطات المعنية لاستخراج رخص الاستعمال، وأنكر من جهة أخرى تورطه في قضية بيع الأسلحة بفريحة. أما المتهم “ع.رابح” المتابع بجناية المتاجرة بالأسلحة والذخيرة المنتمية للصنف الرابع، أنكر التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يسبق له وأن باع الأسلحة، رغم أن المتهم الأول أكد أنه اقتنى منه مسدسا.
• من جهته، صرح المتهم “أ.ايدير”، مقاول بفريحة، بأنه وجد نفسه مهددا بالقتل أو الاختطاف مباشرة بعد حادثة اغتيال المرحوم سليمانة، ما جعله يتقبل الهدية التي سلمها له المتهم “أ.رمضان” والمتمثلة في مسدس بغرض حماية نفسه، واعترف بأنه لم يستعمل السلاح لأنه غير صالح.
•  أما المتهمون الآخرون، فقد توبعوا بجنحة المشاركة في اقتناء الأسلحة والذخيرة المنتمية إلى الصنف الرابع بدون رخصة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة. وفي مرافعته أكد ممثل الحق العام أن الأفعال جد خطيرة، خاصة أن انتشار باعة الأسلحة دون رخصة بتيزي وزو تسبب في الكثير من الجرائم والمآسي، من بينها مقتل المقاول “حند سليمانة”، ونظرا لثبوت التهمة التمس تسليط 20 سنة سجنا في حق المتهم “ع.رابح” و”ع.رمضان”، و5 سنوات سجنا لكل من “أ.أيدير” و”ن.طارق”، و3 سنوات حبسا للمتهمين الأخرين ويتعلق الأمر بالمتهم “أ.اعمر” و”ا.جعفر”.