3 سنوات وعامين حبسا نافذا لمديري مجمعات ومركبات سياحية

أصدر مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، أحكامه في ملف فساد “عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق”، حيث خفض من عقوبة المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية “ل. ب” من 5 سنوات إلى 3 سنوات حبسا نافذا، مقابل عامين حبسا نافذا بدلا من 4 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام لمركب سيدي فرج “خ. م”، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.
وإلى ذلك، خفّض رئيس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، من عقوبة مستشار بمكتب دراسات “ط. ي”، من 4 سنوات حبسا نافذا إلى عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حقه، ومصادرة جميع المحجوزات التي أمر بها قاضي التحقيق بما فيها الموجودة في الخارج وكذا حجز العقارات والأرصدة المالية البنكية الخاصة بالمتهمين المدانين وأفراد عائلاتهم.
بالمقابل، أيد القاضي الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في حق بقية المتهمين، القاضية بإدانة رئيس مشروع ترميم وعصرنة المركب السياحي بسيدي فرج المتهم “س.ج” وعامين حبسا نافذا ضد كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة “س.م” والمتهم “ك.ب”، متّار لدى مكتب الدراسات “CTAU”.
كما أيّدت حكم البراءة، الصادر في حق بقية المتهمين المتابعين في ملف الحال.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد طالب بتشديد العقوبات على المتهمين المدانين مقابل تسليط أقصى عقوبات في حق المتهمين الـ15 الذين استفادوا من البراءة بالمحكمة الابتدائية للقطب الاقتصادي والمالي،
وقد توبع المتهمون أمام الغرفة الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر بتهم ثقيلة تراوحت بين التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، تعارض المصالح، إساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، منح امتيازات غير مبررة للغير، بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.