3 قتلى وعشرات الجرحى وألف موقوف في ضفوف المحتجين و736 جريح وسط رجال الأمن

توفي 3 أشخاص وأصيب أكثر من 789 شخص من بينهم 736 عون أمن و53 متظاهرا، بجروح متفاوتة الخطورة، خلال الاحتجاجات التي بلغت، أمس، يومها الرابع، حسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية .

• وحسب تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، فإن الضحية الأولى سقطت بعين الحجل بولاية المسيلة، رميا بالرصاص، في الوقت الذي كان يحاول فيه اقتحام مقر محافظة الأمن بالمنطقة، أما الضحية الثانية، وهو شاب توفي بالمستشفى متأثرا بجراحه، فقد سجلت ببلدية بوسماعيل بولاية تيبازة، موضحا أن “ظروف هذه الوفاة تبقى محل تحقيق”، فيما أفادت مصادرنا بوزارة الداخلية، أنه تم العثور على شاب آخر لقي حتفه إثر الحريق الذي نشب بفندق تيجلابين، لتحصي الأحداث القتيل الثالث . 
• وأوضح الوزير في تصريح “للشروق اليومي” أنه تم الى غاية الساعة الخامسة من مساء أمس إحصاء 736 جريح من بين أعوان الأمن والدرك الوطنيين، بينهم 6 في حالة خطيرة، ونحو المائة من بين الشباب المتظاهر، معتبرا أن أعمال العنف التي لوحظت عبر مدن ومناطق البلد هي أعمال إجرامية،  بعيدة  كل  البعد  على  أن تكون  احتجاجات  على  وضع  اقتصادي  أو  اجتماعي،  مؤكدا  أنها ” تصرفات  إجرامية  ولصوصية،  استهدفت  البنايات  العمومية  وسرقة المحلات  التجارية ” .
  و يرى الوزير أن هذه الأعمال كشفت “نزعة انتقامية” مؤكدا أن أصحابها ” لا علاقة لهم بالمشاكل الاقتصادية”. موضحا أنه تم توقيف عدد من هؤلاء، تم إحالتهم على العدالة مؤكدا أنه لا مجال للاعقاب.و أكد الوزير أنه قد تم “في غالبية الحالات التي تم فيها توقيف شباب متلبسين في أعمال العنف أو السرقة إحالة هؤلاء على العدالة ” معربا عن “ارتياحه” للحس المدني العالي لبعض المواطنين الذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي ،وعملوا على منع المشاغبين من التهجم على أملاكهم و مصالحهم.
  و عن الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني سجل ولد قابلية أن هذه الأحزاب أعربت عن موقفها من خلال تصريحات قياداتها ” متأسفا ” مع ذلك لعدم رؤية “مناضلي أحزاب و لا أعضاء العديد من جمعيات المجتمع المدني المعتمدة” في الميدان. و في تقيمه للوضع  أشار ولد قابلية الى عودة الهدوء معربا عن أسفه ” للحصيلة الثقيلة للغاية ” بخصوص الخسائر المسجلة. في هذا الخصوص ، و دعا ولد قابلية الشباب الى ” التعقل ” موضحا أن أعمال العنف لا تخدم مصالحم. مذكرا بالاجراءات ” غير المسبوقة ” التي اتخذتها الحكومة منذ عشرية من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مجال الشغل و الأجور و السكن  معلنا عن إجراءات أخرى في اطار “سياسة تشاورية”. كما استرسل الوزير يقول “ستتخذ اجراءات أخرى خلال الأشهر المقبلة” موضحا أنه “ستعطى الأولوية لتسوية المشاكل العاجلة بإشراك الشباب الذين هم أبنائنا”.
  واعترف ولد قابلية بالمشاكل التي يواجهونها الشباب “خاصة بفئة أعمارهم” غير أنه استهجن طريق التعبير عن الاستياء وقال  “لا يمكن التعبير عنها بهذه الطريقة”. متسائلا عما إذا كانت البطالة تمس الشباب الذين  تتراوح أعمارهم ما بين 14 الى 18 سنة. و قد اعتبر الوزير أن هؤلاء الشباب هم “ثمرة التكوين و العائلة التي لا تلعب دورها و الشارع أو الخطاب المتعصب لبعض الدوائر التي أضاعت لهم كل المراجع”. و وصف الوزير ارتفاع الأسعار ب” المصطنع” و “غير المبرر” و من ثمة يقول الوزير ” الانعكاس السلبي الذي أثار القلق المشروع في أوساط كل  الفئات  الاجتماعية ” .