3 معايير لترتيب الأساتذة المتعاقدين خلال الدخول المقبل

قررت وزارة التربية الوطنية توسيع استخدام الرقمنة في مجالات التعليم والتكوين والتسيير، إذ يتم التحضير لاعتماد “النظام المعلوماتي” في “عمليات التوظيف القادمة”، على غرار التوظيف المؤقت للأساتذة وفق نظام التعاقد بترتيب المسجلين ترتيبا تفاضليا، وذلك لأجل تغطية كافة المناصب المالية الشاغرة أو القابلة للشغور، تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2023/2024.
وأفادت مصادر “الشروق”، أن تجربة وزارة التربية الوطنية الرائدة في مجال توظيف الأساتذة لتدريس مادة الانجليزية لأقسام الثالثة ابتدائي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك عن طريق اللجوء إلى الأرضية الرقمية، قد فتح شهيتها لتكرار العملية والاعتماد عليها في محطات أخرى، بعدما تم تحقيق تغطية شاملة للمدارس الابتدائية والتي فاق عددها 20 ألف مدرسة بأساتذة في التخصص، مشددة على أن “الرقمنة” قد أثبتت فعاليتها في وضع حد “للمحسوبية في التعيينات” والتلاعب بقوائم المسجلين، ومن ثمة ضمان الشفافية التامة لعملية التوظيف.
وأضافت نفس المصادر، بأنه يتم التحضير بجدية لإعادة اعتماد “النظام المعلوماتي” في تسجيل المترشحين رقميا وبصفة حصرية في آجال ستحدد لاحقا، على أن يتم الانتقال بعدها إلى مرحلة ترتيب وانتقاء المسجلين للتعاقد على المناصب الشاغرة في مختلف التخصصات والمواد التعليمية وفق مجموعة من المعايير المدروسة والمحددة سلفا، ويتعلق الأمر بمجموعة من الأولويات وهي أولوية البلدية أو مكان الإقامة أو مكان تواجد المنصب المالي، لأجل تفادي التصادم بمشكلة إسكان هؤلاء الأساتذة في المستقبل، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار أولوية سنة التخرج أو ما يصطلح عليه “بأقدمية المؤهل العلمي”، بالإضافة إلى الاستناد إلى أولوية أقدمية التعاقد أي “الخبرة المهنية المكتسبة في مجال العمل كأساتذة متعاقدين في التخصص”، علاوة على العمل بمعيار تطابق الشهادة الجامعية مع التخصص المطلوب للتوظيف.
وأشارت إلى أن عملية تسجيل المترشحين الحاملين لشهادات جامعية في التخصص والراغبين في الاستفادة من التوظيف كأساتذة لمادتي التربية البدنية والرياضية للمستويات الدراسية الخمسة واللغة الانجليزية لأقسام الرابعة ابتدائي، ستتم حصريا أيضا عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، في انتظار أن تفصل السلطة الوصية في كيفية توظيفهم، والذي سيكون إما عن طريق “التعاقد” أو الإدماج في المناصب دون قيد أو شرط.