3 مقترحات لإسترجاع 50 مليار دولار والهروب من كمّاشة الاستدانة!
تساءل أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن مدى كفاية المقدرات المالية المكدسة في الخزينة الجزائرية، للالتزام بتغطية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى برفع الضرائب عن الدخل، مؤكدين “القرار إيجابي ويخدم القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين، ولكن التزام الحكومة بوقف طبع النقود وعدم الوقوع في كماشة المديونية الخارجية مجددا، يقود إلى ضرورة تدبر موارد مالية جديدة”، حيث اقترح النواب 3 حلول.
ويعتبر عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي، أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برفع الضرائب عن محدودي الدخل، خطوة إيجابية سبق أن طالبت بها الأغلبية الشعبية، كما تم طرحها لعدة مرات بالمجلس الشعبي الوطني، إلا أن الإشكال الذي يبقى مطروحا اليوم، يرتبط بكيفية توفير التغطية المالية لتنفيذ القرار، خاصة أن الحكومة التزمت بعدم طباعة النقود مجددا، كما أن قانون المالية لسنة 2020 يغلق باب الاستدانة الخارجية، إلا بالنسبة لبعض القطاعات الاستراتجية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن وفقا لنص القانون اللجوء إلى هذه الخطوة إلا عبر المرور عبر الغرفة السفلى للبرلمان، ونظر أعضائه في جدوى هذه الاستدانة، كما قد يتم اللجوء إليها في حال وافق المجلس الشعبي الوطني من خلال الاستعانة ببعض البنوك التي تعد الجزائر مساهمة فيها، على غرار البنك الإفريقي للتنمية.
وشدد موسي على أن الحلول المتاحة أمام الحكومة اليوم لجلب مداخيل إضافية تكمن في استرجاع 50 مليار دولار متواجدة اليوم في السوق السوداء، وذلك لن يتأتى حسبه دون إقرار خدمات مالية إسلامية وإعادة الثقة في المؤسسات المالية عبر تجاوز البيروقراطية العقيمة وعدم شد الخناق على المدخرين فيها، في حين قال “الحل الأسرع لاسترجاع أموال السوق السوداء هو تغيير العملة، والجزائر بحاجة لقرار شجاع مثل هذا للتخلص من السوق السوداء بشكل نهائي وفي ظرف قياسي”.
من جهته، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار، اعتبر في تصريح لـ”الشروق” أن قرار الرئيس عبد المجيد تبون برفع الضرائب عن الأجور المحدودة والضعيفة، بغض النظر عن الانتعاش الذي سيحققه في القدرة المعيشية للجزائريين يفرض وجود موارد مالية جديدة، يمكن ضخها عبر رفع الصادرات، وتنويعها لتبقى غير محصورة في المحروقات، متسائلا “كيف يمكن إتلاف كميات كبرى من البطاطا الجزائرية بفعل غياب آليات لتصديرها”.
كما أكد زغدار أن الحل يكمن أيضا في الاستعانة باستثمارات جديدة، والاستنجاد بالبنوك التي سبق أن ساهمت الجزائر في إنعاش رأسمالها على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك العربي والبنك الإسلامي، وعلّق على الحكومة الجديدة قائلا “كنا نأمل في استحداث وزارة للاقتصاد، تعنى بتسيير الأزمة الاقتصادية الحالية”، مضيفا “الأزمة السياسية انفرجت اليوم وتشارف على الانتهاء، نأمل أن تأخذ الأزمة الاقتصادية نفس المنحى”.