المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية يكشف لأول مرة:
3 ملايين جزائري يتقاضون أقل من الأجر الأدنى المضمون
كشف المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن ثلاثة ملايين أجير جزائري لا يدفعون الضرائب بسبب قلة مداخيلهم الشهرية التي لا تصل حد الأجر القاعدي الأدنى المضمون والمقدرة بـ 15 ألف دينار، في حين بلغت عائدات الضرائب إلى غاية 31 سبتمبر من السنة الجارية 853 مليار دينار، وحققت نسبة ارتفاع بـ 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة .
- وأكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية عبر الإذاعة الوطنية أن عائدات الضرائب من الأجور تبقى ضعيفة بسبب إعفاء أزيد من 3 ملايين عامل أجير جزائري من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي بسبب قلة راتبهم الشهري عن حد الأجر القاعدي الأدنى المضمون والمقدر بـ 15 ألف دينار، رغم أن القانون يحدد المبلغ السابق كحد أدنى للأجر القاعدي الوطني، وهو ما يبين أن هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر.
- وقال راوية أن عائدات الضرائب من الضريبة على الدخل الإجمالي بلغت 180 مليار دينار، وهو المبلغ الإجمالي الذي ساهم فيه أزيد من 3 ملايين أجير تتراوح أجورهم بين 10 آلاف و120 ألف دينار، وأضاف المدير العام للضرائب أن مصالح القباضات قد جمعت ما يزيد عن 853 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، مبينا أن حوالي 60 بالمائة من الضرائب بالجزائر تأتي مما يعرف بالحسابات الكبرى وأكثرها من الشركات البترولية والاقتصادية الكبرى العاملة ببلادنا.
- وأشار راوية إلى أن مصالح الضرائب كثفت من الرقابة على حركة رؤوس الأموال بالنسبة للشركات الأجنبية التي لا يسمح لها بتحويل أرباحها نحو الخارج إلا بعد خضوعها للتدقيق الجبائي. كما أكد “ضيف التحرير” أن مصالحه حريصة على مكافحة الرشوة في صفوف عمال الضرائب وقال أنه سجل خلال 2009 تورط 37 مفتش ضرائب في قضايا رشوة والفساد، والذين أحيلوا على العدالة وتم اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.
- وأكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن فرع شركة أوراسكوم تيليكوم بالجزائر “جازي” قد تعرضت لمراجعة ضريبية ثانية تتعلق بنشاطها لسنتي 2008 و2009 وتم إخطارها بالأمر وقامت إدارتها بالرد على ذلك وستقوم المصالح المعنية بالنظر في ردها وإعادة إجابتها في الآجال القانونية، مبينا أن الشركة لم تدفع بعد الأقساط المطلوبة، ومن زاوية ثانية أكد أن التهرب الضريبي لايزال كبيرا ويسبب خسائر كبيرة، إلا أنه في تراجع بفضل ما تقوم به اللجان المشتركة لكل من وزارة التجارة والضرائب، واعتبر أن عدم تضمن قانون المالية لسنة 2011 ضرائب جديدة يبين أن الجزائر تحاول تبني سياسة ضريبة مخففة حتى لا تثقل كاهل المواطن بالضرائب، موضحا أن الجزائر تعيش حالة استقرار جبائي بعد إصلاحات 2003 و2007 والتي شهدت مراجعة كلية لنظام الجباية والضرائب خاصة المتعلقة الضريبة على الدخل الإجمالي.