3 ملايين جزائري يشتغلون خارج القانون و8.5 مليار دولار “غنائم” السوق السوداء

أظهرت دراسة لـ”منتدى رؤساء المؤسسات”، أن عوائد القطاع الموازي في الجزائر تقدر بـ8.5 ملايير دولار، وتشكل 17 بالمائة من عوائد الأسر الجزائرية المنتجة، وما يعادل 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات

•  1.7 مليار دولار خسائر صندوق الضمان الاجتماعي سنويا
•  ويعرف القطاع الموازي على أنه جميع القطاعات الاقتصادية التي لا تتوافر على وجود قانوني، باستثناء النشاطات الزراعية، ويتضمن القطاع الموازي عمالة غير قانونية غير مصرح بها لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وكشفت دراسة أجريت في الثلث الثالث من سنة 2007، أن عدد العاملين في القطاع الموازي في الجزائر بلغ 3 ملايين شخص من إجمالي 8.25 مليون شخص، بنسبة 35 بالمائة من القوة العاملة في الجزائر.
• وكشفت الدراسة أن العمل في السوق الموازية لم يعد مقتصراً على المهن الثانوية البسيطة، بل امتد إلى التخصصات التي تتطلب تكويناً عالياً، ويشتغل 18 بالمائة من أطباء الأسنان في السوق الموازية، و16 بالمائة من المهندسين المعماريين، و15 بالمئة من المهندسين في الإعلام الآلي، و14 بالمائة من المحامين، و9 بالمائة من الخبراء المحاسبين، و5 بالمائة من الأساتذة، و4 بالمائة من المختصين في الصحة.
• وكشفت الدراسة التي حصلت “الشروق” على نسخة منها، أن تراجع إجراءات حماية السوق الجزائرية، سمح بنمو واردات السلع في الفترة بين 2001 و2008، مستفيدة من تراجع الرسوم الجمركية من 16.04 بالمائة إلى 8.8 بالمائة خلال الفترة نفسها، التي عرفت أيضاً تراجع القيمة الإدارية والحقوق الإضافية المؤقتة منذ 2001.
• وسجلت الواردات في الفترة بين 2000 و2007، زيادة سنوية بلغت 7.6 بالمائة من حيث الحجم، و15 بالمائة من ناحية السعر، وأوضحت الدراسة أن نسب نمو الواردات فاقت معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، الذي سجل 5.4 بالمائة خلال الفترة نفسها.
• وتسبب ارتفاع إجمالي الواردات، في انحصار حصة الشركات المحلية في السوق، وسجل القطاع الصناعي المحلي أكبر تراجع، مسجلاً نسبة نمو سلبية قدرت بـ2.2 بالمائة، نتيجة المنافسة غير القانونية، وعدم تنافسية القطاع الصناعي، وهو ما فتح الباب للقطاع الموازي ليغطي الطلب المتنامي على المنتجات الصناعية التي تراجعت أسعارها في السوق الموازية، مستفيدة من رداءة نوعيتها وإلغاء الرسوم الجمركية، وهي الممارسات التي امتدت خلال السنوات الماضية لتشمل القطاع التجاري، الموسوم بمظاهر غياب “الفوترة”، وبالتالي تبخر ضريبة القيمة المضافة، والضمان وخدمة ما بعد البيع و”التصريح الجبائي”.
• وأكدت الدراسة، أن الواردات من الصين والهند والبرازيل ومصر وتركيا وماليزيا وأندونيسيا، سجلت نسب نمو هائلة، كون هذه الدول تصعب فيها عملية مراقبة نوعية المنتجات الصناعية، وهي عادة دول معروفة بالتقليد، ورغم تفكيك التعريفة الجمركية على السلع المقبلة من بلدان الاتحاد، إلا أن السلع القادمة من بلدان آسيا واصلت ارتفاعها بين 2000 و2008.
• وإلى جانب تفاقم ظاهرة استيراد المنتجات المقلدة، ارتفعت حدة ظاهرة تزوير فواتير المواد المقلدة المستوردة، وشملت جميع المنتجات، ومنها: النسيج والجلود وقطع الغيار، والمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية والخرداوات، والعطور، والصناعات الغذائية، والأدوية، والسجائر.
• ويعود السبب الرئيسي في تسويق هذه المواد المقلدة المجهولة المنشأ، إلى غياب وضعف أساليب الرقابة على مستويات عدة من وزارة التجارة المختصة قانوناً في مراقبة العمليات التجارية على مستوى مختلف مراحلها، إلى وزارة الصحة والسكان التي لم تعد قادرة على لعب دورها الصحي في حماية الصحة العامة، وصولاً إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية المطلوب منها مراقبة سوق العمل وحماية العمال ضد التجاوزات الحاصلة في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى كل هذا خسارة الخزينة العامة لمداخيل هائلة؛ بسبب التهرب الضريبي.
• وكشفت الدراسة، أن نمو واردات الخدمات فاق نسبة نمو واردات السلع، وبلغت واردات الخدمات غير “المفوترة” 20 بالمئة من إجمالي واردات السلع والخدمات، مسجلة نمواً سنوياً لا يقل عن 11 بالمئة بين سنوات 2000 و2007. وإذا أخذنا بالاعتبار تأثير السعر فإن نسبة النمو السنوية تقدر بـ19 بالمائة، ومنها البناء والأشغال العمومية التي لم تتجاوز 6 بالمئة خلال الفترة المذكورة التي سجلت عجزاً صافياً في مجال تصدير الخدمات.
• وأكدت الدراسة، وجود انحرافات كبيرة بسبب الانفتاح الفوضوي، وعدم وجود آليات الرقابة الكافية لمتابعة ودراسة الانعكاسات الحقيقية لخروج الدولة من بعض القطاعات الحساسة، خصوصاً الصحة والتكوين والاستشارة، ولاحظت الدراسة توفر المناخ المساعد لتكوين شبكات “مافياوية” حقيقية، وبروز ممارسات غير أخلاقية مثل التلاعب بالفواتير من طرف الشركات في دول المنشأ والتهرب والغش الضريبي والجبائي.
•  
• القطاع الموازي يبتلع الاقتصاد الجزائري
• بلغ عدد العمال غير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي في الجزائر 35 بالمائة، يشتغلون في القطاع غير الزراعي، فضلاً عن 15 بالمائة من عمال القطاع الرسمي، وهي نسبة مرتفعة جداً حتى بالنسبة إلى القطاعات الرسمية.
• وتبين الدراسة أن 34 بالمئة من عمال القطاع الموازي يشتغلون في مجال البناء، و20 بالمئة في مختلف النشاطات المرتبطة بقطاع التجارة، و6 بالمائة في قطاع النقل، مقابل 17 بالمائة بالنسبة إلى المهن المرتبطة بقطاعات النسيج والميكانيك والحلاقة والسياحة والخبازين والجزارين.
• وتخسر الخزينة العمومية ما يعادل 7 بالمائة من عوائد الضريبة على الدخل، فيما خسر الضمان الاجتماعي 20 بالمائة، وهو ما يعادل 585 مليون دولار بالنسبة إلى عوائد الضريبة على الدخل، و1.7 مليار دولار بالنسبة إلى مداخيل صندوق الضمان الاجتماعي، وهو المبلغ الذي يكفي لسد العجز السنوي لمنظومة الضمان الاجتماعي. وتقدر الخسائر الجبائية، خصوصاً ضريبة القيمة المضافة بـ300 مليون دولار.
• ويتوزع العمال في القطاعات القانونية على: التجارة، والإدارة العمومية والخدمات 53.4 بالمئة، الزراعة18.1 بالمئة، والبناء والأشغال العمومية14.2 بالمئة، والصناعة 14.2بالمئة، أما القطاعات التي توفر فرصا أعلى، فهي قطاعات التجارة والإدارة العمومية، كما أن عمال القطاع الفلاحي لا يشتغلون سوى 50 إلى 60 يوماً في السنة، ويعرف قطاع البناء والأشغال العمومية ديناميكية بفضل الإنفاق العمومي للتجهيز، أما الصناعة فأصبحت تشغل عدداً أقل من العمال، وحصتها في التشغيل تراجعت بين 2000 و2008.
•  
• القطاع التجاري أكبر المتضررين
• يعرف القطاع التجاري أكبر نسبة من النشاطات الموازية، فمن بين 1.14 مليون شخص يشتغلون في القطاع التجاري، يشتغل 548 ألف بصفة قانونية، مقابل 592 ألف يشتغلون بطريقة غير قانونية، أو ينشطون من دون وجود قانوني لنشاطهم، ويوجد من بين الذين يشتغلون بطريقة قانونية 100 ألف غير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وبإضافة الرقم نفسه إلى الذين يشتغلون بصفة قانونية، يرتفع العدد إلى 700 ألف وظيفة غير قانونية، وهو ما يعادل 60 بالمئة من العاملين في القطاع التجاري.
• وبلغت مساهمة القطاع التجاري في الناتج الداخلي سنة 2007 ما قيمته 17 بالمئة من القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات، و25 بالمئة من فائض الاستغلال خارج القطاع، وهو مستوى متواضع بالنظر إلى العدد القليل للمؤسسات التجارية البالغة عددها 330 ألف مؤسسة موزعة على 228 ألف مؤسسة تنشط في قطاع التجزئة، و30 ألف في نشاط الجملة، و25 ألف شركة استيراد.