3 ملفات تجمع ولاة الجمهورية بالمحافظين الفرنسيين بالجزائر
يفتتح وزير الداخلية نور الدين بدوي، ونظيره الفرنسي جيرار كولومب، الخميس، اجتماع ولاة الجمهورية الجزائريين بنظرائهم المحافظين الفرنسيين بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، وذلك لمناقشة ثلاثة ملفات، يتصدرها تسيير الأزمات والمخاطر الكبرى، وكذا الحكامة المحلية في ميادين جاذبية الإقليم والتنمية الاقتصادية.
أفادت وزارة الداخلية في بيان لها الأربعاء، “أنه وفي إطار التبادل والتعاون اللامركزي بين الدائرتين الوزاريتين لوزارة الداخلية الجزائرية والفرنسية، وتحت الرئاسة المشتركة لوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ووزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب، سيتم الخميس عقد لقاء يجمع ولاة الجزائر بنظرائهم المحافظين الفرنسيين”.
ووفقا لنفس البيان، “فإن اللقاء سيكون فرصة يتم من خلالها إثراء وتعزيز علاقات التبادل المشترك بين الدائرتين الوزاريتين فيما يتعلق بالحكامة المحلية في ميادين جاذبية الإقليم والتنمية الاقتصادية وتسيير المراكز الحضرية الكبرى وتسيير الأزمات والمخاطر الكبرى”.
وإضافة إلى اجتماع ولاة الجمهورية والمحافظين الفرنسيين، من المقرر أن يجري وزير داخلية فرنسا جيرارد كولومب محادثات مع الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وذلك في إطار “بعث الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، لاسيما في القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب وملف الهجرة”.
ومعلوم “أن اتفاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية بين الجزائر وفرنسا تضاعفت، إذ انتقلت من 7 اتفاقيات في 1989 إلى 13 اتفاقية في 1999. في حين تم إبرام أكثر من 50 اتفاقية تعاون لامركزي وتوأمة بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والفرنسية على كل المستويات المؤسساتية المتعلقة بمواضيع متنوعة كالتسيير الحضري وحماية البيئة والحكامة المحلية والتبادلات الثقافية والشباب”.
وعلى سبيل المثال تم “التعاون بين ولاية عنابة والمجتمع الحضري لدانكارك وبين ولاية سطيف ومدينة ليون وبين ولاية أدرار والمجلس العام لجيروند وبين ولاية الجزائر وبلدية باريس وبين بلدية وهران وبلدية بوردو”.
ويحكم “مبدأ التعاون اللامركزي بين الفاعلين الحكوميين الجزائريين والفرنسيين القانونين رقم 11-10 لـ22 يونيو 2011 ورقم 12-07 لـ21 فبراير 2012 المتعلقين على التوالي بقانون البلدية والولاية. وتم تعزيز هذا الدعم بوثيقة إطار الشراكة التي وقعت بين الطرفين في 2007 بغية تسهيل العقود ومشاريع التعاون والتوأمة بين الجماعات الإقليمية للبلدين، كما تم الاتفاق على تجديد هذا الالتزام للفترة 2013-2017.
وخلال ندوة صحفية عقدها نور الدين بدوي وقتها، قال إن التعاون الجزائري الفرنسي يعطي “نتائج جيدة”، مضيفا أن الجزائر “تريد الاستفادة من المكتسبات والمهارات الفرنسية في مجال الجماعات المحلية حتى تصبح البلديات منتجة للثروة”. وأضاف قائلا “نحن على قناعة تامة بالقيمة المضافة التي يمكن أن يجلبها مثل هذا النوع من التعاون ويمكن أن تستفيد منه جماعاتنا وأقاليمنا في ظل الاحترام المتبادل لسيادة كل طرف”.