3 نقابات تشلّ المدارس وتفشل بالثانويات.. والوصاية تدعو إلى الحوار
شن تكتل لثلاث نقابات مستقلة إضرابا وطنيا، الأربعاء، إذ تم التوقف عن العمل عبر مدارس الوطن بنسبة وطنية بلغت 70 بالمائة، للمطالبة بالرفع في الأجور بعد ما تم تجميد الزيادة فيها منذ تسع سنوات كاملة وتحسين القدرة الشرائية والرفع في “السميغ”. بالمقابل أعلنت وزارة التربية الوطنية بأن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتعد وطنيا 10 بالمائة.
واستجاب مستخدمو التربية لنداء الإضراب الذي دعا إليه تكتل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “لونباف” والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين “الساتاف” ونقابة مجلس الثانويات الجزائرية “الكلا”، بنسب متفاوتة عبر مختلف ولايات الوطن، إذ نجحوا في شل المدارس الابتدائية بنسبة عالية، أين أقدموا على تسريح التلاميذ إلى منازلهم في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، للفت انتباه السلطات العمومية ودفعها للاستجابة لجملة المطالب الموصوفة بالمستعجلة والمرفوعة في قرار الإشعار بالإضراب، غير أن نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية بالمتوسطات كانت ضعيفة نوعا ما ومنعدمة تماما بالثانويات، خاصة بالجزائر العاصمة بمديرياتها الثلاث.
وفضل أساتذة وعمال آخرون نقل احتجاجهم إلى الشارع، إذ قاموا بالالتحاق بمقرات مديريات التربية للولايات في الساعات الأولى من الأربعاء، لتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات، استجابة لنداء النقابات الثلاث، بغية إيصال أصواتهم ومناشداتهم للسلطات الوصية على المستوى المحلي والوطني، ودفعها للاستجابة الفورية لعديد المشاكل المتراكمة منذ سنوات، خاصة وأنها لم تعرف طريقا للمعالجة برغم تعاقب الوزراء والمسؤولين على القطاع.
وفي الموضوع، أوضح رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة لـ”الشروق”، أن النقابات قد تذهب للتصعيد في حال إذا ما رفضت الوزارة الوصية التوسط لدى الحكومة والعمل على فتح باب الحوار والنقاش، حول المطالب المرفوعة، خاصة المتعلقة أساسا بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والرفع في الأجر الوطني القاعدي المضمون “السميغ”، وكذا الرفع في الرواتب، خاصة وأن الزيادات في الأجور قد جمدت منذ تسع سنوات كاملة، موضحا بأنه سيتم عقد لقاء تقييمي للحركة الاحتجاجية الوطنية “الإنذارية”، لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة.
وأكد بأن المشاركة في الإضراب لم تقتصر على الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة وإنما قد عرف مشاركة مختلف الأسلاك والرتب على غرار مديري المؤسسات التربوية والعمال المهنيين والأسلاك المشتركة والحجاب.
ومن جهته، وجه الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عبد الوهاب العمري زقار، نداء عاجلا للسلطات العمومية على رأسها الحكومة لأجل الاستجابة للمطالب المرفوعة قبل أن تتفاقم الأوضاع، على اعتبار أن الوضع الاجتماعي والمهني للمستخدم بالقطاع في تدهور وتراجع رهيب و مستمر، وغير قابل للانتظار، فيما أكد أن هيئته قد سجلت استجابة واسعة للإضراب ومشاركة قوية للأساتذة في الوقفات الاحتجاجية عبر كافة ولايات الوطن.
ومن جهته، أعلن بن ديخة كمال، الأمين الولائي بنقابة مجلس الثانويات الجزائرية، بأن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني “التحذيري” قد بلغت 70 بالمائة، مؤكدا عل أن العامل عموما والأستاذ على وجه الخصوص لم يعد باستطاعته أن يؤدي مهامه في ظروف اجتماعية مهنية قاهرة ومتردية جدا، أين استعجل الحكومة الرفع في الأجور لتفادي الانفجار.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية الوطنية، بأن مصالح الوزير واجعوط لم تغلق يوما أبواب الحوار أمام النقابات المستقلة المعتمدة، وهي على استعداد تام لعقد جلسات تفاوضية حول المشاكل القطاعية في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات الثنائية التي انطلقت مع بداية الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري 2020/2021، فيما أوضحت بأن أغلب المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب هي مطالب ذات صبغة حكومية تتجاوز القطاع، خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية ومطلب العودة إلى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. فيما أعلنت بأن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتجاوز 10 بالمائة وطنيا وتم تسجيل نسبة استجابة ببعض الولايات تراوحت بين 16 و17 بالمائة.
ورفع مفتشو التربية الوطنية وباقي الأطوار التعليمية الأخرى للوزارة تقارير مفصلة عن وضعية التوقف عن الدراسة، والتي تم إرفاقها بقوائم الأساتذة المضربين للشروع في الخصم من الرواتب، بناء على قوانين الجمهورية سارية المفعول، والتي تنص على أن كل عمل غير مُؤدى يقابله خصم.