3 آلاف فضيحة فساد خلال 2010

سجلت مصالح الشرطة القضائية عبر الـ48 ولاية أزيد من 3 آلاف جريمة فساد اقتصادية تورّط فيها7061 شخص بينهم 800 أجنبي خلال سنة 2010، فيما أصدرت مصالح الشرطة الدولية “الأنتربول” مذكرة توقيف في حق 34 جزائريا لارتكابهم جرائم مختلفة. وسجلت العاصمة أعلى نسبة لجرائم الفساد الاقتصادي، بنسبة 90 ٪ فيما تقاسمت كل من ولاية وهران وسيدي بلعباس نسبة 10 ٪.

• وكشف مدير الشرطة القضائية، عميد أول، عبد العزيز العفاني، أن الفرق المختصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية المتواجدة عبر الـ48 ولاية والتي دُعمت منذ سنة 2007 بفصائل متخصصة في مكافحة جرائم المساس بالتراث الثقافي والملكية الفكرية، سجلت في إطار تطبيق القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 ،3662 جريمة فساد اقتصادية ومالية، خلال 2010 حيث عالجت مايربو عن 1472 قضية متعلقة بالجريمة الاتصادية خلال سنة 2010 تورط فيها 3076 شخص، بينهم 128 أجنبي تم إيداع 634 من مجموع الموقوفين رهن الحبس المؤقت ووضع 321 تحت الرقابة القضائية، فيما وجهت استداعاءات مباشرة لـ321 آخر.
• أما فيما يخص الجرائم المتعلقة بالجانب المالي كشف عميد أول للشرطة عبد العزيز عفاني بمعية المكلف بالإعلام بمديرية الأمن الوطني العميد جيلالي بودالية أن الفرق المختصة في هذا المجال عالجت 2190 قضية خلال الفترة الممتدة مابين1 جانفي و31 ديسمبر من سنة 2010، جرت 1523 شخص إلى الحبس من مجموع 3985، فيما وضع 365 تحت الرقابة القضائية، واستدعاء مباشر لـ427 آخر، فيما بلغ عد الأجانب المتورطين في قضايا الجرائم المالية 675 شخص من جنسيات مختلفة.
• وحطمت جرائم التزوير واستعمال المزور حسب المصدر ذاته الرقم القياسي وذلك بتسجيل 956 قضية أدين فيها 2018 شخص بينهم 449 أجنبي، تليها الجرائم الخاصة بالتهريب الدولي للمركبات بـ144 قضية تورط فيها 14 أجنبيا من جنسيات مختلفة تحديدا الأوروبية منها، بينما احتلت قضايا الرشوة المرتبة الثالثة، حيث عالجت فرق مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية 75 قضية تورط فيها 96 شخصا، 5 منهم أجانب.