3 سنوات لموظفين بالجوية الجزائرية في ملف الخدمات

استأنفت نيابة الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، نهاية الأسبوع في الأحكام الصادرة الأحد، في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال الجوية الجزائرية وطالبت بتشديد العقوبات ضدهم.
وقد أصدر قاضي محكمة الجنح بسيدي أمحمد، الأحد 29 سبتمبر أحكامه في ملف الحال، حيث سلط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين في ملف الحال ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للنقابة، ورئيس لجنة المشاركة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بذات الشركة إلى جانب صاحب الوكالة السياحية للسياحة والأسفار “م.ك”، فيما تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين وعام حبسا نافذا، في حين استفاد محافظ الحسابات المتعاقد مع الجوية الجزائرية ب.م” من البراءة.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال والبالغ عددهم 11 متهما، بينهم 9 موظفين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، الأحد 22 سبتمبر أمام محكمة سيدي أمحمد، عن وقائع منح صفقات بالتراضي لوكالة سياحة وأسفار، مع تنظيم رحلات سفر واستجمام لفائدة عمال شركة الجوية الجزائرية بطرق مشبوهة، وكذا تضخيم الفواتير الخاصة بإقامة عمال الشركة في مختلف الدول، مثل تونس وتركيا، إضافة إلى إمارة دبي.
وقد وجه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد لـ11 متهما متابعا في قضية الحال تهما ثقيلة تتراوح بين منح صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، إساءة استغلال الوظيفة، الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية أو خاصة قبول مزية، المشاركة في تزوير محررات تجارية المنصوص والمعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، قد التمس في 22 سبتمبر توقيع عقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات في حق المتهمين الرئيسيين في ملف الحال ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للنقابة، ورئيس لجنة المشاركة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، المدعو “ت.س”، وكل من عضو المكتب التنفيذي للجنة المشاركة، ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بذات الشركة إلى جانب صاحب الوكالة السياحية للسياحة والأسفار “م.ك”، فيما طالبت النيابة بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين.