30 مليونا للقابضين و4 ملايين لمستخدمي شبابيك البريد
استفاد عمال البريد من أعوان الشبابيك وقابضين وقابضين رئيسيين، من مخلفات مالية مترتبة عن الترقية العمودية بدرجتين، تغطي 20 شهرا اعتبارا من 1 جويلية 2011 إلى غاية جانفي 2013، حيث استفاد الشباكيون والأعوان العاديون من مخلفات لم تتجاوز 45 ألف دينار، فيما كانت حصة الأسد لصالح القابضين والقابضين الرئيسيين الذين استفادوا من مخلفات قاربت 30 مليون سنتيم.
وأفادت مصادر من بريد الجزائر لـ “الشروق” أن حالة من التذمر والسخط تسود عمال القطاع بسبب سياسة التمييز التي تنتهجها إدارة مؤسسة بريد الجزائر، حيث تم أمس صب مخلفات الترقية بدرجتين في السلم العمودي للمناصب، وهو ما أثار فتنة وسط العمال بسبب الفوارق في المخلفات المالية بين الشباكيين الذين يواجهون المواطن يوميا وكانوا أبرز المساهمين في إضراب جانفي الفارط، حيث لم تتعد مخلفات الترقية 45 ألف دينار للشباكيين تغطي مدة 20 شهرا وتراوحت ما بين 25 ألفا و45 ألف دنيار، بينما كانت حصة القابضين والقابضين الرئيسيين معتبرة وتراوحت من 45 ألف دينار 300 ألف دينار أي 30 مليون سنتيم وهذا على حسب تصنيف المكاتب البريدية.
وأفاد عمال في شبابيك بريدية بالعاصمة أمس لـ “الشروق” بأنهم تفاجؤوا بالمخلفات المالية التي ضخت في أجرتهم الشهرية نهار أمس والتي تغطي 20 شهرا حيث كانت جد ضعيفة مقارنة بما كانوا ينتظرونه، وخاصة أنها لا تكاد تذكر بسبب الفارق الكبير بينهم وبين المسؤولين من القابضين والقابضين الرئيسيين متسائلين عن المستفيد من سياسة التمييز هذه.
وحسب مصادر “الشروق” فإن المديرية العامة لبريد الجزائر توجد الآن بين مطرقة العجز المالي وسندان تطبيق أوامر الوزير بن حمادي، حيث إن المؤسسة عليها دفع مخلفات مالية للعمال بملايير الدينارات على شطرين تتعلق بالترقيات والأثر الرجعي من 2008، دون الحديث عن مخلفات فرع فرز البريد وتوزيعه التي ما زالت عالقة، مشيرة إلى أن وضعها المالي الحالي العاجز جعلها تقريبا في حالة امتناع عن السداد، مرجعة أسباب هذه الوضعية الكارثية إلى سياسة التسيير العشوائي التي طبعت المؤسسة منذ مدة.