30 ألف لاجئ دخلوا الجزائر من مالي

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأربعاء الفارط، أن أكثر من 268 ألف مالي فروا من منازلهم منذ منتصف جانفي الماضي، ولجأوا إلى مناطق أخرى في البلاد أو إلى الخارج، ما جعل الحكومة الجديدة تفكر في إقامة ممرات لتزويد الماليين في الشمال، بالمواد الغذائية والأدوية.

وجاء في نشرة إعلامية لمكتب “اوشا” في غرب إفريقيا والوسط ومقره دكار: “هناك أكثر من 268 ألف نازح بسبب الأزمة في شمال مالي، من بينهم أكثر من 161 ألف لاجئ في النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا والجزائر، وحسب هذه الوثيقة، فإن حركات السكان المسجلة في 15 أفريل تتعلق تحديدا بـ268561 شخص، ومن أصل هذا العدد نزح 107 آلاف داخل مالي، فيما استقبلت النيجر أكثر من 29 ألف لاجئ، وبوركينا فاسو أكثر من 46 ألفا، وموريتانيا أكثر من 56 ألفا، فيما استقبلت الجزائر 30 ألفا”.

وذكرت الوثيقة أن العمليات الأولى للنزوح بدأت بعد الهجمات التي شنها في 17 جانفي “متمردو الطوارق ومجموعات أخرى ضد الجيش في عدد من المناطق بشمال مالي”، وأن “الوضع خطير بالنسبة للسكان المحاصرين في هذه المناطق، حيث يتعرضون للنهب والسرقة وانتهاك حقوق الإنسان والاغتصاب”، موضحة أن “الرد الإنساني داخل مالي أصبح أكثر صعوبة بعد سيطرة المتمردين بشكل تام على الشمال”، مشيرة إلى أن هذه الأزمة حصلت في وقت تواجه فيه منطقة الساحل بما فيها مالي، أزمة غذائية خطيرة.

وبخصوص هذا الوضع قال رئيس الوزراء المالي الجديد، موديبو ديارا، إنه يفكر بإقامة ممرات إنسانية للشمال، لتزويد الماليين في الشمال بالمواد الغذائية والأدوية، معتبرا أنهم “أسرى حرب” لدى المتمردين الذين يسيطرون على هذه المنطقة الواسعة من البلاد، وقال ديارا لمحطة التلفزيون الحكومية “او ار تي ام” بعد أول لقاء له مع الرئيس الانتقالي، ديونكوندا تراوري، إن “مواطنينا أسرى حرب حاليا” في الشمال، حيث “يحتجزهم أشخاص قد لا يملكون في بعض الأحيان وسائل تأمين الغذاء لهم ولا وسائل العناية بهم”، مضيفا أنها “مشكلة إنسانية، وعلينا أن نتمكن من استقبال هؤلاء المواطنين الذين يواجهون هذه الظروف بسرعة لنتمكن من معالجتهم، وفي الوقت نفسه محاولة فتح ممرات لتزويد مواطنينا بالأدوية والمواد الغذائية”.