30 ألف ملكيّة عالقة في كل ولاية!
ينتظر ما يقارب 30 ألف رجل أعمال وفلاح ومواطن عبر كل ولاية كلمة الفصل من طرف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي “كاداستر”، لتحديد هوية العقار الذي يسيره، والحصول على عقد الملكية دون جدوى، في ظل التأخر الكبير الذي تسجله هذه الهيئة في عملية دراسة الملفات، وهو ما أفرجت عنه التقارير الأولية لزيارة وفد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لعدد من ولايات الوطن العميقة، وبحثها في الملفات المتراكمة على طاولة مديريات “كاداستر” هناك.
باشرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الأسبوع الجاري سلسلة من الخرجات الميدانية للولايات، قادتها إلى كل من بسكرة وبومرداس وورقلة، وينتظر أن تتجه الأسبوع المقبل نحو ولايتي وهران وتلمسان، وذلك لمعاينة مشكل العقار الصناعي والعقار الفلاحي وخلافات السكنات المجمدة، بسبب وثائق الملكية، عبر معاينة مقرات مديرية أملاك الدولة والوكالة الوطنية لمسح الأراضي عبر مديرياتها الجهوية، وفحص الملفات المتراكمة في أدراج مكاتبها، وكشفت هذه الخرجات عن تسجيل نحو 30 ألف ملف عالق بكل ولاية.
وصرح عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لخضر نعوم، الخميس، لـ”الشروق”، أن الخرجات الميدانية التي تقودها لجنة الميزانية عبر رئيسها توفيق طرش وعدد من الأعضاء إلى الجزائر العميقة فضحت تجاوزات بالجملة في مجال العقار الصناعي والفلاحي وملكية السكنات، ناتجة عن عجز كبير في عدد إطارات الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وغياب الرقمنة والإمكانيات المادية والبشرية.
وأوضح نعوم أن كافة المعطيات التي تمت ملاحظتها خلال الزيارات الولائية سيتم تدوينها في تقرير مفصل وعرضها على الحكومة بعد استكمال الخرجات التي ستمس كافة ولايات الوطن، محصيا بولاية بومرداس لوحدها أزيد من 30 ألف ملف عالق، وهو نفس الرقم الذي قال إنه متراكم عبر مكاتب وكالة “كاداستر” بكافة ولايات الوطن، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تحرك وزارة المالية ومديرية أملاك الدولة وتفكيك هذه القنابل العالقة.
وانتقد المتحدث طريقة تعامل هذه الهيئة مع ملفات العقار والبيروقراطية التي تضرب مديرياتها عبر الولايات، الأمر الذي يحوّل ملكية العقار سواء كان فلاحيا أو صناعيا أو حتى موجها للسكنات إلى أزمة فعلية، وقال إن مبنى هذه المديريات هش، وطريقة فرزها للملفات لا علاقة لها بالرقمنة ولا الإدارة الإلكترونية، كما أن عملية التوظيف على مستواها عشوائية وتتم بطريقة غير مدروسة، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين، الذين يعجزون حتى عن تسوية ملفات الملكية الخاصة بهم، ويشتغلون في مساحات فلاحية لا يمتلكون حتى عقد ملكيتها، وهو ما يجعلهم ينشطون خارج القانون، وبطريقة لا تضمن لهم الحقوق أو الاستقرار.
ويتعلق الأمر حسب المتحدث أيضا بمختلف صيغ ملكية السكنات، وليس فقط المساحات الفلاحية أو العقارات الصناعية الموجهة لإنجاز المشاريع الصناعية، كما أن مناصب عمل إطارات هذه الوكالة غير ثابتة وفي كل مرة يتم اللجوء إلى يد عاملة جديدة، تجد نفسها عاجزة عن طي الملفات المتراكمة ليتم تسريحها من جديد، وتبقى القضايا المودعة على طاولتها تنتظر الفصل منذ سنوات طويلة دون جدوى.
للإشارة سبق وأن أعلن مدير أملاك الدولة عن إجراءات جديدة لرقمنة القطاع وتسريع عملية فرز الملفات عبر الاعتماد على أجهزة إلكترونية حديثة وربط العملية بالقمر الصناعي، إلا أن هذه الإجراءات بقيت مجرد حبر على ورق.