30 ألف وحدة سكنية جديدة لأعوان وضباط الشرطة

خصصت وزارة السكن “كوطة” بـ 30 ألف وحدة لفائدة أعوان وضباط الشرطة، حيث ستستفيد كل ولاية من الولايات الكبرى بحصة تقدر بـ 1000 مسكن، وتمنح أولوية الاستفادة لأعوان الشرطة ذوي الدخل المتوسط وسيتم تسليمها ابتداء من نهاية سنة 2014.

وكشف مصدر مسؤول بالمصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني لـ “الشروق”، أن الـ30 ألف وحدة سكنية المبرمجة لسنة 2013ـ 2014، خصصت في إطار الاتفاقية التي تمت بين المديرية العامة للأمن ووزارة السكن لرجال الشرطة بمختلف رتبهم والذين يتراوح دخلهم ما بين 24 ألفا و108 ألف دينار. 

وتقضي هذه الاتفاقية حسب مصدرنا بإلزام جميع الولاة على تخصيص حصة سكنية لفائدة أعوان الأمن. وتصل هذه الكوطة إلى 1000 مسكن في الولايات الكبرى على غرار العاصمة، قسنطينة، عنابة، وهران، وسطيف وغيرها من الولايات  .

وحسب مصدرنا فبناء على الاتفاقية سيتم التنسيق بين المصالح الاجتماعية لمديريات ودوائر الأمن ودواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث سيتكفل الموظفون بإيداع الملفات على مستواها بشكل آلي ومن ثم مباشرة دوواين الترقية الإجراءات المتعلقة بالشروع في الإنجاز، بداية بتمكين مستخدمي الشرطة الاستفادة من الصندوق الوطني للسكن من إعانات مالية تقدر بـ 70 مليونا، إلى جانب مساهمة المديرية العامة بإعانة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم. كما يمكن للمستفيد الحصول على مبلغ مالي يصب مباشرة في الحساب البنكي للدوواين “الأو بي جي” يقدر بـ 50 مليون سنتيم يقدمها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. 

ويقول محدثنا إن الـ30 ألف مسكن التي استفادت منها المديرية العامة لفائدة أعوانها وضباطها تعقبها حصص أخرى بكامل ولايات الجمهورية، مضيفا بأن رؤية مصالحه في قضية التأهيل الاجتماعي لأعوان الشرطة وتحسين ظروف معيشتهم. وبخصوص إمكانية دخول المديرية العامة للأمن الوطني في اتفاقية مع وكالة عدل قال مصدرنا إنه تقرر منح إعانات مالية مقدمة من طرف المديرية لكل عون أو ضابط شرطة للاستفادة من السكن بمن فيهم المسجلون ضمن صيغة البيع بالإيجار “عدل” أو الراغبون في بناء سكنات فردية.