30 متهما بينهم “مسؤولون” هربوا 3 آلاف مليار إلى الخارج

فتحت مصالح الأمن نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقا حول تهريب ما قيمته 3 آلاف مليار سنتيم الى الخارج، بصفة غير قانونية من طرف 30 شخصا من بينهم مسؤولين.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ”الشروق” فإن المتهمين قاموا بتحويل الأموال إلى بنوك فرنسية وأخرى بلجيكية فضلا عن امتلاكهم لعقارات تتمثل في فيلات فاخرة بمدن راقية للدول المذكورة خاصة في “النامور”  و”لوفن” ببلجيكا، “ليل” و”ديجون” بفرنسا.

وتضيف ذات المصادر أن واحدا من بين الـ30 متهما، ورد اسمه أثناء التحقيق الذي باشرته السلطات الفرنسية خلال تفكيكها مؤخرا لشبكة دعم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو محل بحث من طرف نفس السلطات، وبعد مراجعة حسابات هذا الأخير بين سنتي 2006 و2009 تبين أن رصيده يفوق 70 مليار سنتيم، ومن بينهم آخر يفوق حسابه هذه القيمة بكثير، وحسب ما تسرب من معطيات الملف، فإن تهريب الأموال للخارج، يتم عبر القيام بإجراء بعض العمليات المصرفية على ودائعهم مع تدعيم ذلك بالمستندات التي تساعد على تضليل السلطات الأمنية والجهات الرقابية وإعادة إدخالها واستثمارها في شكل صفقات تجارية مثل التصدير والإستيراد للمواد الغذائية، الألبسة، العطور ومواد التجميل أو غيرها من العمليات التي تدخل في إطار قانوني.

هذا التحقيق يدخل في إطار سلسلة التحقيقات التي يقوم بها قضاة التحقيق على مستوى الأقطاب الجزائية المتخصصة بمختلف المحاكم الموجودة على المستوى الوطني، خاصة العاصمة، وهران وعنابة، والتي شرعت منذ فترة في استدعاء قائمة لـ 100 شخص تضم بعض الأسماء والشخصيات المعروفة وبعض رجال الأعمال المعروفين محليا للتحقيق في مصادر عقاراتهم وبعض الأملاك والأموال المودعة في البنوك الخارجية، خاصة في الدول الأوروبية منها العاصمة الإسبانية مدريد، بلجيكا، سويسرا وفرنسا، وغيرها من الدول التي تتبنى إجراءات صارمة، للترخيص بإيداع الأموال في بنوكها، مخافة أن يكون مصدرها من عائدات المخدرات أو الإرهاب.