30 % من محلات وزارة السكن للنساء و10 بالمائة للمعوقين

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضيا المرأة غنية الدالية أنه تم تخصيص نسبة 30 بالمائة من المحلات التجارية التابعة للمؤسسات الخاضعة لوصاية قطاع السكن غير المباعة لفئة النساء، و10 بالمائة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، المستفيدين من الأجهزة الثلاثة لدعم المؤسسة المصغرة، إلى جانب تهيئة وتكييف هذه المحلات التجارية، وفق احتياجات وخصوصيات مستعمليها، لاسيما عملية تسهيل الوصول، وذلك تبعا لأحكام اتفاقية الإطار بين كل من وزارة التضامن ووزارة السكن والعمران والمدينة، المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2018.
وأبرزت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بمناسبة فعاليات الانطلاق الرسمي لبرنامج وضع المحلات التجارية التابعة للمؤسسات الخاضعة لوصاية قطاع السكن غير المباعة، والتي نظمتها وزارة التشغيل الوطني والضمان الاجتماعي، أهمية القرار الذي انبثق عن المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 5 ماي 2019، تحت رئاسة الوزير الأول، حيث من شأنه حسبها أن يخفف من مشكل التسويق الذي يعاني منه المستفيدون من القرض المصغر العمل على حلحلة مشكل المحلات والتسويق بالنسبة للمستفيدين من القرض المصغر عبر كل الولايات.
من جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني انور هدام أنه سيتم تشكيل خلية على مستوى الولايات تشرف على توزيع هذه المحلات، مؤكدا انه تم إعطاء تعليمات من أجل توزيع عادل ومنصف لهذه المحلات غير المستغلة، مؤكدا أنه لحد الآن تم وضع 8 آلاف محل تحت تصرف الولاة، مع إمكانية ارتفاع العدد حسب الطلب، وكذا استكمال الأحياء السكنية في طور الإنجاز.
وقال هدام أن هذه العملية تندرج في إطار مرافقة حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار الأجهزة العمومية لدعم النشاطات المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. في السياق، أضافت وزيرة التضامن، أن وضع تحت تصرف مستفيدي الأجهزة المختلفة، محلات تجارية على مستوى البلديات يمكن أن يشكل بديلا،ً لإعطاء دفع جديد للأنشطة التي تم إنشاؤها عقب استفادتهم من القروض، وهذا بموجب المقاربة بين ثلاثة عوامل مهمة وهي: مواقعها الجغرافية الاستراتيجية، قربها من المراكز السكانية، وتهيئة هذه المحلات التجارية بجميع الوسائل الملائمة لجميع أنواع الأنشطة، ومدى ملاءمتها لخصوصيات المستفيدين من أجهزة الدعم، التي لا تتوفر على الإمكانيات المالية لكراء محلات لدى الخواص.
وتحدثت الوزيرة عن احصائيات الاستفادة من قروض وكالة تسيير القرض المصغر التابعة لوزارة التضامن، مشيرة إلى أنه نظرا لسهولة الاستفادة من جهاز القرض المصغر، وبحكم انتهاجه لمقاربة متحررة من المعاملات البيروقراطية، فقد نجح في فرض وجوده في غضون سنوات قلائل، وخاصة في مجال العمل المنزلي، وتحديدا في أوساط فئة الإناث في حدود نسبة 63% من مجمل عدد المستفيدين والذي يقدر إلى غاية نهاية أفريل 2019، بأكثر من 886 ألف قرض مكّنت من استحداث أكثر من مليون منصب شغل.