30 وكالة ممنوعة من المشاركة في تنظيم عمرة 2011

شرعت بعض الوكالات السياحية في تعليق الإعلانات الخاصة بعمرة 2011، قبل أن يفصل الديوان الوطني للحج والعمرة في الملفات المودعة لديه، ما يؤكد نشاطها خارج القانون، حيث أقصى الديوان فوق 30 وكالة من تنظيم العمرة، بسبب التجاوزات في حق المعتمرين السنة الماضية.

أكد مسؤول بالديوان الوطني للحج والعمرة لـ”الشروق” أن الديوان قرر توقيف 11 وكالة معتمدة لديه و19 أخرى غير معتمدة، عن ممارسة نشاط العمرة لمدة سنة، في حين أوقفت وزارة السياحية 3 وكالات أخرى، عقب التجاوزات التي ارتكبت في حق المعتمرين خلال موسم 2010، ما يجعلها محرومة  من  المشاركة  في  موسم  2011،  إضافة  إلى  النصب  والاحتيال .
وذكر المصدر أن “بعض الوكالات تجاوزت كل الحدود في استعمال التحايل والنصب على المواطنين من أجل أكل أموالهم” مشيرا بالدليل إلى أن “وكالات تجاوزت القانون وباعت التأشيرات لوكالات أخرى غير معتمدة، مع أن العملية ممنوعة”، وقد تدارك دفتر الشروط للموسم الحالي معظم الإشكاليات التي واجهت المعتمرين في المواسم الماضية، حيث جاءت المادة 10 لتؤكد على أن صاحب الوكالة يلتزم بالتكفل بمختلف الجوانب التنظيمية للعمرة (من تأشيرة ونقل وإقامة وأداء مناسك) على أن يمتنع من تسويقها في صيغتها “الحرة”.
وبخصوص الإعلانات التي تعلقها الوكالات لفتح تسجيلات العمرة على الجدران والمساجد والمحلات والأسواق، يحذر الديوان من أن هذه يمكن أن تفتح تحقيقات في حال كانت مخالفة للقانون، و”تفيد أحيانا في تتبّع أثر الوكالات المتلاعبة واكتشاف أشخاص لا علاقة لهم بالنشاط السياحي،  ولا  يملكون  لا  مؤسسات  ولا  محلات  ولا  سجلات  تجارية،  ينظمون  رحلات  العمرة  لفائدة  المواطنين،  عن  طريق شراء  تأشيرات  من  وكالات  معتمدة،  ويسفّرون  الناس  إما  عبر  رحلات  جوية  أو  حتى  عبر  البر ” .
ويذكر أن الديوان الوطني للحج والعمرة، بعث مراسلة مبدئية لوزير السياحة بتاريخ 21 سبتمبر، شرح فيها نوع المخالفات التي ارتكبتها الوكالات في حق المعتمرين موسم 2010، وأرفقها بقائمة اسمية للوكالات تضم أكثر من 10 أسماء، قامت الوزارة بعدها بمعاقبة 3 منها وفرعين لها على مستوى الولايات، كما قام الديوان وفق صلاحياته بمعاقبة أكثر من 20 وكالة بتوقيف لمدة سنة، وفق ما يمليه دفتر الشروط الممضى من الطرفين، والذي يحدد التزامات الوكالة باتجاه الديوان والمعتمرين على حد سواء.