300 ألف طن من البطاطا لكسر الأسعار

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، الخميس، أن مصالحه عملت على تموين السوق بما يزيد على 300 ألف طن من البطاطا، نزلت إلى الأسواق خلال الأسابيع الماضية لتلبية الطلب الوطني المتزايد على هذه المادة، وذلك لكسر الأسعار التي أخذت منحى تصاعديا وأضحت خارج مجال تغطية الرقابة.

وأوضح عبد الوهاب نوري للصحافة، على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن القطاع يمر حاليا بفترة ما بعد الإنتاج الموسمي والتي تمتد بين موسم الإنتاج الصيفي وموسم الإنتاج الشتوي. وهو ما استدعى – حسب الوزير– الاستعانة بالخضر والفواكه المخزنة في غرف التبريد لتغطية الطلب المحلي.

وأرجع نوري الارتفاع الملحوظ الذي ميز أسعار الخضر والفواكه في الفترة الأخيرة إلى “خلل في تنظيم السوق“، حيث أكد أنه يسعى رفقة وزير التجارة، عمارة بن يونس، إلى مراقبة وتنظيم الأسواق ومراقبة سيولة المواد الغذائية، خاصة في أسواق الجملة للخضر والفواكه.

ويرى الوزير أن هذا الخلل الذي يعرفه السوق حاليا يتعلق بوجود فجوة بين باعة الجملة والتجزئة تعمل وزارة التجارة باعتبارها الهيئة المختصة على معالجتها حيث قال: “الإنتاج متوفر لكننا بحاجة إلى تنظيم السوق“.

ويضيف نفس المتحدث أن العمل في أسواق الجملة على غرار الحطاطبة والكاليتوس يفتقد أدنى الشروط الضرورية، وهو ما يتطلب وفقه “عملية كبيرة لتنظيم الأسواق وفق المقاييس العالمية والقضاء على الوساطة“.

ومن جهة أخرى، أفاد عبد الوهاب نوري، في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة عن جهود الوزارة في مكافحة ظاهرة التصحر، أن مصالحه عملت على إنجاز أكثر من 9000 مشروع للتنمية الريفية بإشراك سكان هذه المناطق، منها 2925 مشروع جواري لمكافحة التصحر وتنمية السهوب على مستوى 30 ولاية سهبية شبه صحراوية وصحراوية للمساهمة في إعادة الاعتبار للموارد الطبيعية. وتعمل هذه المشاريع على توسيع الغطاء النباتي ومعالجة الأحواض المنحدرة وحماية التوازنات البيئية مما يساهم بصفة ملموسة في الحد من تأثيرات انجراف التربة ومكافحة التصحر.