300 مليار دينار لإعادة تهيئة الأحياء السكنية والمجمعات الحضرية

أعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى عن تخصيص 300 مليار دينار لبرامج تهيئة المجمعات الحضرية وحماية الإطار المبني منذ سنة 2006 إلى غاية نهاية 2008، كاشفا بأن النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها، سيشرع في إصدارها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

• وقال نور الدين موسي في لقاء جمعه يوم الخميس بأعضاء المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، بأن قطاعه يسعى لتدارك التأخر المسجل على مستوى إعادة تهيئة وتأهيل الأحياء السكنية المنجزة حديثا عبر كافة التراب الوطني، خصوصا الولايات الكبرى، وذكر على سبيل المثال ولاية وهران التي استفادت لوحدها في العام 2008 من غلاف مالي قدر بـ1،5 ملايير دج.
• ومن المزمع أن تحمل النصوص التطبيقية لقانون مطابقة البنايات حسب المصدر ذاته وسائل فعالة لإعادة تنظيم الوسط العمراني، وكذا تحسين وضعية التجمعات السكنية، عن طريق تمكين عشرات الآلاف من المواطنين من تسوية وضعية سكناتهم التي بقيت عالقة لدى الجماعات المحلية والهيئات المتخصصة لعدة سنوات، كما ستسمح التدابير التي يتضمنها القانون ذاته للسلطات الإدارية والتشريعية بالتدخل في إطار قانوني ملائم، لوضع حد لفوضى العمران.
• وبموجب التدابير الجديدة التي يتضمنها قانون مطابقة البنايات، سيستفيد أصحاب البنايات غير المكتملة من رخص لإتمام الإنجاز، في حين سيتمكن أصحاب المباني المكتملة التي تم تشييدها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، من تسوية وضعياتهم بما يتماشى مع القانون.
• وفي سياق متصل أعلن نور الدين موسى بأنه سيتم قريبا إدخال تعديلات جزئية على القانون المتضمن إنشاء مهنة مسيري الأملاك العقارية الذي يعود إلى سنة 1997 ، وهو يوجد حاليا قيد التقييم على مستوى وزارة  السكن، بغرض تعزيز ما جاء به من ايجابيات واستبعاد الجوانب السلبية، منتقدا بشدة اعتماد 300  مسير أملاك فقط، وهو ما يستدعي في تقديره إطلاق حملة وطنية لتحسيس المواطنين بأهمية الاستعانة بخدمات هؤلاء المسيرين.
• يترأس وزير السكن والعمران نور الدين موسى اليوم بمقر هيئته اجتماعا تقييميا للبرامج السكنية، بحضور المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا المكلفين بإدارة المشاريع بالنيابة لبرامج السكن العمومي الإيجاري، إلى جانب المتدخلين بصفتهم المرقين العقاريين لجزء من برامج السكن الاجتماعي التساهمي، ومديري السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي، ومن المزمع أن يستغل الوزير اللقاء لتقديم التوجيهات الضرورية لاحترام آجال تسليم البرامج قيد الإنجاز.