300 جزائري متورط في قضايا التشهير والقرصنة الإلكترونية

حذرت مصالح الأمن من ارتفاع الجرائم الإلكترونية في الجزائر، حيث ارتفعت من 153 جريمة إلكترونية سنة 2011 إلى 175 جريمة سنة 2012، أسفرت عن توقيف 303 شخص، فيما سجلت 4 قضايا في الـ20 يوما من السنة الجارية، أغلبها تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص على غرار التهديد والتشهير ونشر صور مخلة، والنصب والاحتيال واستدراج الأطفال، فضلا عن استغلال العديد من المواقع من طرف الجماعات الإرهابية.

وكشف رئيس مكتب الجريمة الاقتصادية والمعلوماتية بمديرية الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني، محافظ الشرطة، عبد القادر مصطفاوي، في لقاء مع “الشروق”، أن مصالحهم عالجت 47 قضية خلال سنة 2012 أسفرت عن توقيف 48 شخصا من خلال الدليل المادي. مشيرا إلى أن القضايا المعالجة جاءت بناء على شكاو رفعها أشخاص وهيئات قدم من خلالها الدليل المادي عن تورط أشخاص تراوحت أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، تمثلت في قضايا المساس بحرمة الأشخاص، خاصة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبقى القضايا المتعلقة بإيقاع الأطفال من طرف الشواذ جنسيا، حسب محافظ الشرطة مصطفاوي، تشكل حصة الأسد في الجرائم الإلكترونية. وأضاف أنه أمام هذا الانتشار الواسع لمثل هذه الجرائم كان ولا بد من توعية الآباء والأمهات بعدم ترك أبنائهم بمفردهم لإجراء الدردشات المصورة مع أصدقائهم أو معارفهم لتفادي الحديث مع أشخاص آخرين يقومون بتتبع خطواتهم من خلال اختراق المواقع والدخول على المكالمة دون علم الطرفين، خاصة بعد الاستعمال الواسع للفايسبوك من طرف الأطفال والشباب الذين أصبحوا مدمنين على شبكة الأنترنت.

كما تعتبر الكاميرا المثبتة على الفايسبوك خطيرة على الخصوصية الفردية خاصة عندما يقبل أفراد على استخدامها للمراقبة والتجسس باعتبار عملية الدخول على المحادثة متاحة لكل من يعرف البريد الإلكتروني. ومن جهتها عالجت مصالح الدرك الوطني أزيد من 58 جريمة إلكترونية..