فوج عمل يرأسه وزير العدل لتنسيق مهمة الوزراء الأربعة
31 ديسمبر القادم آخر أجل لطي الملف وتطهير السجلات العقارية
حدد الوزير الأول في تعليماته المختلفة إلى وزراء الداخلية والمالية والعدل والفلاحة التدابير التي يعود لكل منهم تنفيذها في آجال زمنية واضحة، لتنسيق عمل وتحرك مختلف مصالح الدولة وأجهزتها المختصة في معالجتها لموضوع الدعاوى القضائية التي بات يرفعها أمام المحاكم الجزائرية قدامى المعمرين والحركى لاسترداد أملاك عقارية وأراضي فلاحية حولتها الدولة لملكيتها بعد الاستقلال، وأيضا إبطال عقود شراء وبيع توصف بأنها “صورية او غير صحيحة” لبعض تلك الأملاك من طرف جزائريين، وكل ذلك في أجل زمني “يجب ان ينتهى بتاريخ 31 ديسمبر 2010 كحد أقصى” لغلق هذا الملف تماما وتطهيره. كما تشير إليه تعليمة أخرى حملت رقم رقم 422 وجهها في شهر أفريل مدير املاك الدولة إلى مصالحه.
- الحلقة الثالثة
- متابعات جزائية للولاة المقصرين
- أول الوزراء المعنيين بأخذ تدابير خاصة هو وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي قال الوزير الأول إنه “يكلف بإصدار تعليمات إلى السيدات والسادة الولاة قصد تأسيس الولاية في الدفاع أمام الجهات القضائية، كلما قدمت شكوى من قبل رعية أجنبي ترك أملاكه شاغرة في بلادنا غداة الاستقلال، أو من طرف شخص من أصل جزائري، خان الوطن، من أجل استعادة ملك عقاري او غير منقول” ويهدف ذلك إلى سد فراغ قانوني كبير، حيث كانت مصالح الدولة على المستوى المحلي في شكل استقالة جماعية من لعب دورها في الدفاع قضائيا عن الأملاك الشاغرة التي آلت ملكيتها إلى الدولة. وكلف في ذات السياق وزير الداخلية توجيه رسالة تهديدية واضحة للولاة بأن متابعتهم تنفيذ هذه التعليمات ستكون محل مراقبة من الحكومةو وأنهم شخصيا أو المسؤولين الذين يخضعون لوصايتهم يمكن أن يكونوا محل متابعات قضائية إذا تهاونوا في تطبيق تلك التعليمات، حيث أمر الوزير الأول وزير الداخلية ”بإبلاغ الولاة (وإداراتهم) بكل وضوح أن الحكومة لن تتردد في التأسس كطرف مدني للمطالبة بمتابعات جزائية إزاء أي تقصير يسجل في هذا المجال”.
- ممنوع على أملاك الدولة تسليم شهادات السلبية
- ونفس التعليمات تقريبا سحبها الوزير الاول على باقي الوزراء الثلاثة كل بحسب المصالح المركزية واللامركزية الخاضعة لوصايته، ومنهم وزير المالية، كريم جودي، الذي كلفه “بالعمل، فورا، على إصدار أمر إلى مصلح أملاك الدولة، قصد الامتناع عن تسليم أي وثيقة إلى الرعايا الأجانب، الذين تركوا أملاكهم شاغرة، غداة الاستقلال، وكذا الأشخاص من أجل جزائري الذين خانوا الوطن، قد يستخدمونها في تدعيم الشكاوى التي يتقدم بها هؤلاء الأشخاص، ولا سيما الشهادة السلبية لتسجيل الأملاك الشاغرة التي تسلمها مصالح الحفظ العقاري” وشهادات السلبية المقصودة هي شهادات أصبح يطلبها المعمرون أو وكلاؤهم القانونيون، للتحقق من أن الأملاك محل النزاع غير مسجلة على أنها أملاك شاغرة، بالرغم من أنها كذلك فعلا منذ عشرات السنين مضت على شغلها من قبل جزائريين آخرين أشخاص او هيئات ومؤسسات حكومية.
- بن عيسى يتولى ملف أراضي الحركى المؤممة
- اما مطالب الحركى الخاصة بأراضي عقارية وضعتها الدولة تحت حمايتها وضمتها لملكيتها بعد هروبهم إلى فرنسا غداة الاستقلال، فكلف الوزير الأول وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بمتابعة الملف “بإصدار تعليمات إلى مصالحه المركزية وغير الممركزة، قصد الإسراع في التأسس بصفة المدافع أمام الجهات القضائية كلما قدمت إلى هذه الأخيرة شكاوى تتعلق بهذه المسألة، وكذا الامتناع عن تسليم أية وثيقة إلى الرعايا الأجانب الذين تركوا أراضيهم شاغرة غداة الاستقلال، وكذا الأشخاص من أصل جزائري الذين خانوا الوطن، دون أي استثناء، قد تستخدم في تدعيم الشكاوى التي يقدمها هؤلاء الأشخاص” وكشفت مصادرنا في هذا التحقيق أن حادثتين وقعتا في كل من ولايتي خنشلة وتلمسان، حيث عاد بعض الحركى ليرفعوا دعاوى قضائية لاستعادة أراضيهم التي أممت بعد رحيلهم، ما دفع الحكومة إلى تغيير موقفها في التعاطي مع الملف.
- فوج عمل يرأسه وزير العدل لتنسيق المهمة
- الوزير الرابع والأخير الذي وجه إليه الوزير الأول تعليماته الخاصة بالتعامل مع هذا الملف، هو وزير العدل الطيب بلعيز، حيث كلفه “بإصدار تعليمات إلى النيابات العامة قصد إعلام الولاة والمصالح الفلاحية، على مستوى الولايات، بأي طعن يقدم امام الجهات القضائية بخصوص المسائل المذكورة آنفا، حرصا على ضمان التنسيق في هذا المجال” وخص وزير العدل بمهمة أخرى هي “تشكيل فوج عمل وزاري مشترك يضم ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الفلاحة، من أجل تنسيق الجهود للمحافظة على مصالح الدولة بخصوص هذه المسألة، وإيجاد السبل والوسائل التي تسمح آجلا بمعالجة هذا الملف بصفة نهائية” ويضيف الوزير الأول أنه “يتعين على هذا الفوج، الذي سيرأسه ممثل وزارة العدل، أن يشرع في أداء مهمته” في أجل أقصاه -أكد أويحيى- لا يتجاوز 4 أيام، على تلقي الوزراء المعنيين تلك التعليمات.
- وكما فعل مع وزير الداخلية، لم ينس الوزير الأول أن يكلف الوزراء جودي وبلعيز وبن عيسى “بإبلاغ الأعوان المعنيين (الذين يقعون تحت وصايتهم) بكل وضوح أن الحكومة لن تتردد في التأسس كطرف مدني للمطالبة بمتابعات جزائية إزاء أي تقصير يسجل في هذا المجال”.
- خفايا وتبعات المادة 42
- وتتويجا لكل ذلك، كلف الوزير الاول وزير العدل الطيب بلعيز “بإعداد مشروع قانون تمهيدي يوفر للجزائر إمكانية القيام، بكل سيادة، بوضع حد لأية محاولة لإعادة النظر في شغور الأملاك العقارية وغير المنقولة، التي تم التخلي عنها غداة الاستقلال وتلك التي أممت على حساب الأشخاص الذين خانوا الوطن… بحيث تتم دراسته وإثراؤه، كلما دعت الحاجة، على مستوى مجالس وزارية مشتركة، قبل عرضه على مجلس الوزراء” ضمن سياق التوجيهات التي أعطاها للوزراء “وذلك على نحو يمكن بلادنا، على المديين القصير والطويل، من اتقاء المزاعم غير المشروعة التي باتت تستهدفها من اليوم” كما جاء في تعليمة اويحيى الموجهة لوزير العدل.
- بعض من شارك في اللقاءات الأولى التي تمت على مستوى وزارة العدل للتفكير في إعداد مشروع القانون المذكور يكشف أن النقاش الذي تشعب كثيرا في البداية وشارك فيه قانونيون متمرسون، وصل إلى اقتناع الحكومة باتباع مسارين متوازيين، أولهما إجرائي حيث أن الحل يجب ان يكون جذريا بالذهاب مباشرة إلى السجلات القديمة لمصالح الحفظ العقاري التي توضح طبيعة كل عقار وموقعه ومساحته وهوية ملاكه المتعاقبين منذ إنشائه، ثم إعادة تطهيرها وبأثر رجعي عند الضرورة، بالشكل الذي يجعل تلك السجلات تتوافق مع نتائج تدابير التأميم وإعلان الشغور وضمها إلى ملكية الدولة، اما المسار الثاني وهو القانوني، فقد تبين أن الأفضل ليس استحداث مشروع قانون مستقل، بل الاكتفاء فقط بإدراج مادة جديدة في قانون المالية، تتضمن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخادها، سواء كانت ذات الطابع الإداري أو المالي أو الجزائي، وهكذا ظهرت المادة 42 من قانون المالية لسنة 2010 في صيغته الأصلية، التي نصت على “تطهير مجموعة الوثائق الممسوكة بالمحافظة العقارية من التأشيرات التي فقدت حداثتها، على إثر أيلولة ملكية بعض الأملاك العقارية للدولة تبعا لتدابير تأميم او تحويل للدولة او معاينة تخلي الملاك لعقاراتهم” ثم جاءت صيغة موسعة لنفس المادة 42 ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، بإقرار عقوبات شديدة بالحبس والغرامة في حق كل شخص او جهة يوفر غطاء قانونيا أو يساعد في تحويل تلك العقارات خارج ملكية الدولة، وضمت الأملاك العقارية المشمولة بالقانون الجديد ما حولته الدولة فعلا لملكيتها بموجب قوانين “الأملاك الشاغرة” التي صدرت بعد الاستقلال، أو العقارات التي اكتفت الدولة بمنح حق استغلالها، بمجرد قرارات إدارية بسيطة، إلى مؤسسات وإدارات عمومية وبلديات وجمعيات ومنظمات وحتى أحزاب سياسية، إلا أنها لا تحتكم على قرارات ملكية نهائية مسجلة باسمها لدى مصالح الحفظ العقاري.
- الحكومة تعلن الحرب على وكلاء المعمرين
- ولذلك نصت المادة 42 على انه “يعد باطلا كل تصرف يتم من قبل الملاك الأصليين داخل البلد او خارجه على الأملاك العقارية التي آلت ملكيتها لفائدة الدولة تبعا لتدابير التأميم او تحويل للدولة او تخلي ملاكها عنها، كما يمنع استرداد الأملاك المنصوص عليها التي تم التنازل عنها من قبل الدولة” وعلى أن الدولة “تحتفظ بحقها في الـتأسيس كطرف مدني في جميع الدعاوى التي تعرض أمام الجهات القضائية بشـأن تطبيق هذه المادة” وأمرت الحكومة بالتوازي مع هذه الخطوة، المحافظة العقارية، بإجراء “إحصاء يتوجب أن يضطلع به المحافظ العقاري لتسجل باسم الدولة كل الأملاك غير المتنازل عنها وتدرج في الأملاك الخاصة للدولة” وأقر النص القانوني الجديد عقوبات شديدة “بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50 مليون إلى 150 مليون في حق كل من تصرف بطريقة غير شرعية في الأملاك العقارية المذكورة أو ساهم في ذلك، ويعاقب بنفس هذه العقوبة كل من يعرقل تنفيذ تلك الأحكام” وشملت تهديدات الحكومة الكثير من الوسطاء التجاريين والعقاريين الجزائريين وأيضا موثقين وأعوان إداريين تعتقد أنهم “تواطؤوا” في تلك القضايا المرفوعة من قدامى المعمرين ووكلائهم.
- 31 ديسمبر القادم آخر أجل لطي الملف
- بعد ذلك، جاءت المذكرة رقم 422 التي أرسلها المدير العام لأملاك الدولة إلى مديري أملاك الدولة ومديري المحافظات العقارية عبر كامل الولايات، يشرح فيها كيفية التطبيق الميداني للمادة 42 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، بعد أن صادق عليها البرلمان ودخلت حيز التنفيذ في شهر سبتمبر الماضي، ويعود للتأكيد فيها أن نقل ملكية الاملاك العقارية التي كانت تابعة لأشخاص طبيعيين ومعنويين من جنسية أجنبية غادروا التراب الوطني غداة الاستقلال، إلى الدولة، “لم يتم تكريسه في كل الحالات بتحيين ملائم لمجموعة الوثائق الممسوكة على مستوى المحافظة العقارية مما نجم عنه وضعية لا تناسب مهمة هذه المصلحة التي من المفروض أن تمسك معلومات صحيحة حول الوضعية القانونية للعقارات محل حقوق الشهرة” بحسب قول المدير الوطني لأملاك الدولة، في مذكرته المطولة، التي توصلنا خلاله هذا التحقيق إلى نسخة منها، مضيفا أنه لتطبيق تدابير المادة 42 من قانون المالية لسنة 2010 يعمل مدير الحفظ العقاري على ان يتم إحصاء إجراءات الشهر التي تم القيام بها قبل الفاتح من شهر جويلية 1962ـ تاريخ دخول حيز التنفيذ النصوص الأولى المتعلقة بالأملاك الشاغرة، على ان يتم هذا الإحصاء وفق تسلسل زمني تنازلي، يبرز لقب واسم الشخص المالك، موقع العقار وعنوانه القديم والجديد، وطبيعة العقار إن كان مستثمرة فلاحية، عقارا ريفيا مبنيا أو غير مبني دون المستثمرة الفلاحية، أو كان عقارا حضريا مبنيا او غير مبني، ويلح مدير أملاك الدولة على ان يتم “تصنيف المعلومات التي تم جمعها بهذه الكيفية حسب البلدية وعند الاقتضاء حسب الولاية.. وتباشر مديرية الحفظ العقاري، لولاية تواجد الأملاك، تطهير التأشيرات تدريجيا مع سير الإحصاء الذي يجب ان ينتهى منه بتاريخ 31 ديسمبر 2010 كحد أقصى”.
- تحريات خاصة
- وتتوقف مذكرة مدير أملاك الدولة عند العقارات التي لا يفضي الفحص المتعلق بها إلى نتيجة، أي التي يثبت أنها لا زالت مسجلة باسم معمرين قدامى، دون أن يطالها إعلان الشغور ولا إلحاقها رسميا بأملاك الدولة أو أي جهة عمومية أو خاصة أخرى، وتقول إنه في هذه الحالة “يتم جردها في قائمة خاصة ترسل لمصلحة أملاك الدولة التي تقوم بعملية تحقيق لتبين وضعيتها القانونية” وفي هذه الحالة يحرص المدير العام لأملاك الدولة في مذكرته رقم 422 على التأكيد أن “التحريات التي تباشر في إطار هذا التحقيق يجب أن تسمح بمعرفة في ما إذا كان الملك المعني محل استغلال منتظم وبدون انقطاع من طرف الشخص الذي أشهر العقد في المحافظة العقارية باسمه قبل أول جويلية 1962 او من طرف ذوي حقوقه” ويلزم محقق املاك الدولة الذي يتولى الملف “ان يتأكد لدى مصالح الضرائب من أن الرسوم العقارية المتعلقة بهذا العقار تم تسديدها بصفة منتظمة من طرف المالك. إضافة لذلك إذا كان هذا الأخير شخصا معنويا فعلى العون المحقق ان يتأكد انه مقيد في السجل التجاري ويمارس نشاطه بصفة غير متقطعة منذ الاستقلال” وهنا مربط الفرس، لأنها كلها معطيات يتم توظيفها في الرد على الدعاوى القضائية المرفوعة لاسترداد تلك الأملاك، ويضعف الحجة القانونية للمعمرين الذين يعودون للمطالبة بعقاراتهم السابقة حتى لو تحصلوا على شهادة السلبية التي تؤكد أنها لا زالت مسجلة بأسمائهم.
- هذا لا يعني أن من بقي مقيما في الجزائر، حتى الآن، من قدامى المعمرين الفرنسيين والأقدام السوداء، سيلحقه ضرر ما من هذه الإجراءات، يقول إطار في وزارة المالية ممن يتولون تسيير الملف، لكن كم عدد هؤلاء، لا نجد إجابة قاطعة، لكن مصدرا قانونيا قال لنا إن “القنصلية العامة الفرنسية في الجزائر تصرف شهريا منح الشيخوخة المقدرة بـ 200 يورو، لنحو 40 فرنسيا لا زالوا يقيمون في الجزائر ولم يغادروا منازلهم القديمة، ولا يملكون دخلا ماليا قارا”.
تطالعون في الجزء الرابع:
العدالة رفضت الاعتراف بشهادات أصدرتها مديريات المجاهدين ضد الحركى.
وثيقة فرنسية: الأقدام السوداء والحركى تحصلوا على تعويضات قيمتها 35 مليار يورو