31 مجلسا بلديا ما يزال يعيش حالة انسداد منذ الانتخابات المحلية الأخيرة

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس بأن31 مجلسا بلديا عبر 18 ولاية ما يزال يعيش انسدادا منذ الانتخابات المحلية الأخيرة، ويعود ذلك في أغلب الحالات إلى نشوب خلافات ما بين أعضاء تلك المجالس، وقد تم أخذ هذه الوضعية بعين الاعتبار في إطار قانون البلدية والولاية، معلنا عن إعداده لإستراتيجية جديدة للحد من إرهاب الطرقات سيكشف عنها لاحقا .

• وفي تفصيله لحالات الانسداد التي ما تزال قائمة في عديد من المجالس البلدية، قال ولد قابلية بأن 3 حالات تتعلق بسحب الثقة من رئيس المجلس، و4 حالات أخرى سببها نشوب خلافات حول تعيين رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي إثر سحب الثقة أو وفاة سابقيه، في حين ما يزال أعضاء  3  مجالس  قضائيا  بسبب  تجاوزات  ارتكبوها،  و9  مجالس  ثارت  بداخلها  خلافات  حادة بشأن  تعيين  نواب  رئيس  المجلس  الشعبي  البلدي،  و12  مجلسا  بلديا  لم  يحدث  توافق  بين  أعضائها لحد  الآن .
• وأرجع وزير الداخلية في جلسة خصصت للرد على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، الأزمة المالية التي تعاني منها الكثير من البلديات إلى عوامل عدة من بينها تمركز النشاط الاقتصادي في مواقع واحدة، مما أدى إلى توزيع غير عادل للوعاء الضريبي، إلى جانب المديونية المتكررة  للجماعات  المحلية  رغم  التطهير  المتتالي،  إلى  جانب  ضعف  مردودية البلديات  التي  لا  تساهم  سوى  بـ7  % من  مواردها  المالية،  فضلا  عن  ضعف  الموارد  البشرية المحلية  مما  أثر  على  عصرنة  جانب  التسيير .
• وتحدث ولد قابلية عن برنامج إصلاح الجباية المحلية الذي يقوم على ثلاثة عناصر أساسية، وهي الإجراءات التي تهدف إلى عقلنة تسيير الجماعات المحلية، وكذا تكريس المراقبة المسبقة لنفقات البلديات وكان ذلك بداية من العام 2010، إلى جانب تحسين تأطير المصالح المالية، من خلال  فتح  3200  منصب  مالي  جديد،  وكذا  التكفل  بتكوين  1541  رئيس  بلدية . 
• وسمحت هذه الخطة بتقليص المجالس العاجزة من 1138 سنة 2006، إلى 417 مجلس فقط سنة 2009، إلى جانب تراجع العجز المالي من 10.5 مليار دج إلى 3.3 مليار دج، كما تم التكفل بديون البلديات، من خلال رفع نصيبها من بعض الضرائب، من بينها الرسم على القيمة المضافة، وقال الوزير  بأن  قانون  البلدية  يصب  في  هذا  السياق،  معترفا  بأنه  كان  يطمح  إلى إصلاح  شامل  للجباية  المحلية،  غير  أن  وزارة  المالية  فضلت  إدراج  إصلاحات  جزئية  سنويا .