320 محافظ بيع بالمزاد العلني لا يشتغل منهم إلا 20 بالمائة

يطالب محافظو البيع بالمزاد العلني بإلحاق المصادقة على البطاقات الرمادية للسيارات بمهامهم، لتمكين مكاتبهم من الاشتغال بصفة يومية، بعدما أصبح معظمهم لا يشتغل إلا مرة في أشهر نتيجة نقص الإقبال على خدماتهم، واقتصارها في الوقت الحالي على بعض الشركات التي تبيع عتادها القديم، حيث يوجد 320 محافظ بيع بالمزاد لا يشتغل منهم إلا 20 بالمائة.

• أكد رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزاد العلني سليم سعدي أن محافظي البيع يلاقون صعوبات في الميدان لأداء مهامم المتمثلة في القيام بمختلف البيوع الرضائية والقضائية، فرغم أن المهنة في سنتها الحادية عشرة منذ صدور القانون 96/02 المنظم لها، إلا أن محافظي البيع بالمزاد العلني لازالوا في بطالة، إلا عندما تقترب منهم بعض الشركات التي تريد بيع عتادها القديم أو تقييم رأسمالها، لكن الجمهور الكبير لايزال يجهل هذه المهنة التي تمكن أصحابها من بيع أي سلعة بأحسن الأسعار.
• وكمثال عن ذلك أكد رئيس الغرفة الوطنية أن سعر بدء المزاد في الوثيقة الأولية التي تكتب بين محافظ البيع وصاحب السلعة والتي تكون سرية بين الطرفين، يجاوزها سعر البيع الحقيقي بشكل كبير نتيجة مهنية المحافظ وجمعه لزبائن متخصصين في نوع السلعة التي يعرضها، لذلك يكون الزبون في اغلب الأحيان مرتاحا للبيع، بل قد ينبهر في بعض الأحيان بثمن البيع الذي يتحقق له في المزاد العلني عكس البيوع الأخرى الخاصة بالمنقولات بالدرجة الأولى.
• لكن العقارات هي التي تطرح إشكالا في الوقت الحالي والتي ينتظر المحافظون أن تشملها التعديلات المنتظرة على القانون 96/02، حيث أثبت محافظو البيع بالمزاد العلني نتائج باهرة في بيع العقار المشاع ومناب القصر، وحققوا فيها أسعارا جيدة، لكن بيع العقارات بصفة عامة، لازال غير مقتصر على المحافظين ويقوم به الموثقون والمحضرون القضائيون في انتظار أن تتجه الوصاية (وزارة العدل) إلى تخصيص البيوع لمحافظي البيع، خدمة لاحترافية المهن المساعدة للقضاء.