320 مليون مستحقات “عالقة” بين المخرج صلاي وولاية بومرداس

وجه المخرج المختص في الأفلام الوثائقية عبد الباقي صلاي رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية يشتكي فيها عدم دفع ولاية بومرداس مستحقاته المالية المتبقية، والمقدرة بـ320 مليون سنتيم، عن فيلم وثائقي أنجزه للولاية بعنوان: “بومرداس حضن الحرية” وقدم عرضه الشرفي الأول في 31 أكتوبر 2017، بمناسبة الذكرى الـ63 لاندلاع الثورة التحريرية.

قال صلاي في رسالته إنّه يرفع رسالته إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية على أمل إنصافه وإيجاد تسوية عاجلة لمشكلته مع ولاية بومرداس بسبب عدم دفعها مستحقاته المالية المقدر بـ320 مليون سنتيم، وهذا المبلغ بحسب المخرج يعدّ الشطر الثاني، بحكم أنّه استلم الشطر المالي الأول عن الفيلم.

وأضاف صلاي: “الفيلم أنجزته للولاية بحكم العقد الذي وقعته معها في يوم 05/07/2017. (فترة الوالي السابق عبد الرحمان مدني فواتيح) حيث إلى اللحظة وكل المسؤولين في الولاية يرفضون استقبالي، رغم أن المستحقات تم استخراجها من الميزانية للولاية وهي الحين بمديرية الثقافة”.

ووفق المتحدث “فقد راسل الوالي الحالي مرتين، كما راسل الذي قبله لكن إلى اللحظة لا أحد من الولاية وخاصة مدير الإدارة المحلية الحالي يحاول معالجة المشكلة ودفع مستحقاتي المتبقية. بحسب تعبيره.

وتساءل المتحدث: “لا أعلم لماذا مدير الإدارة المحلية يمانع في مراسلة مدير الثقافة مراسلة رسمية لدفع مستحقاتي المتبقية والمقدرة بـ 3.200.000 دج، مع مستحقات أيضا لـ”ديفديهات” خاصة بالفيلم والمقدرة بنحو 470000 دج؟”.

صلاي أشار إلى أنّ ” مدير الثقافة يقول إنه يطلب مراسلة رسمية مرفوقة بالجدول الذي أرسله دون أي مراسلة .. لأن المستحقات موجودة فقط يرسل رسالة مع الجدول ولو دون ذكر المبلغ”.

وأكدّ صلاي أنّه لجأ إلى وزارة الداخلية حتى تنصفه وتجد حلا لمشكلته قائلا: “وقد لجأت لكم بعد أن ضاقت بي الدنيا كمخرج وفنان قدم الكثير لهذا الوطن، فإني أشعر بإحباط كبير جراء ما حدث لي من قبل ولاية بومرداس رغم أني قدمت فيلما لها وبعقد مشترك”.

واستطرد قائلا: “العقد أمضيته مع مدير الإدارة المحلية الأسبق والوالي السابق لولاية أم البواقي مسعود حجاج- يغوص في الهيئة التنفيذية المؤقتة برئاسة المجاهد “عبد الرحمن فارس” التي لعبت دورا بارزا من أجل استقلال الجزائر”.

وشارك في العمل وزير المجاهدين الحالي الطيب زيتوني حسب ما أكدّه المخرج الذي يأمل أن ينظر في قضيته.

ويشار أنّ “الشروق “تملك مراسلة المخرج التي أرسلها للولاية (مديرية الإدارة المحلية) والمتعلقة بقيمة المبلغ المتبقي (320 مليون سنتيم) والأقراص المضغوطة الخاصة بالفيلم.