33 ألف مليار “أخرى” لبناء 120 ألف مسكن “عدل”!
عاد ملف تمويل 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار من طرف القرض الشعبي الجزائري للواجهة، بعد أن وقعت وزارة السكن رسميا اتفاقية مالية بقيمة 330 مليار دينار، أي ما يعادل 33 ألف مليار سنتيم، لإنجاز هذا البرنامج السنة القادمة، وأكد وزير السكن، عبد الحميد تمار، أن هذه الحصة تخص كلّ الولايات، وسيتم لاحقا إطلاق مشاورات مع مصالح الولايات لانتقاء أرضيات المشاريع، وتسليمها في آجالها المحددة.. وهو الملف الذي تعاقب عليه رؤساء ثلاث حكومات، ويتعلق الأمر بكل من عبد المالك سلال، عبد المجيد تبون، وحاليا أحمد أويحيى.
وقد تم التوقيع الثلاثاء، بصفة رسمية على اتفاقية مالية تقدر بـ330 مليار دينار بين وزارة السكن والقرض الشعبي الجزائري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والصندوق الوطني للسكن من أجل تمويل برنامج إنجاز 120 ألف وحدة سكنية “متأخرة” بصيغة البيع بالإيجار.
وبهذا القرار تكون وزارة السكن قد أنهت معضلة “أزمة التمويل” التي كادت أن تعصف بقطاع السكن، و”تُجمد” عشرات آلاف المشّاريع السكنية عبر 48 ولاية بسبب ضعف مداخيل الخزينة العمومية من الجباية البترولية.
وتُعد هذه المرة الثانية التي تُوقع فيها وزارة السكن اتفاقية لتمويل سكنات البيع بالإيجار “عدل”، مع القرض الشعبي الجزائري، حيث أشرف يوسف شرفة، وزير السكن السابق الذي خلف عبد المجيد تبون في منصبه بعد تعيينه وزيرا أول خلفا لعبد المالك سلال، حيث وقع شرفة شهر جوان الفارط على اتفاقية لإنجاز الـ120 وحدة سكنية وقال وقتها في تصريح له أنه سيشرع في انجاز البرنامج السكني مباشرة بعد شهر رمضان الماضي على أن يمتد بين 12 و18 شهرا، مطمئنا جميع مكتتبي عدل باحترام آجال التنفيذ.
ويبدو أنه بالرغم من التوقيع على الاتفاقية بصفة رسمية، إلا أن بنك القرض الشعبي الجزائري لم يلتزم ببنودها بعدم ضخ المبلغ في حساب الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” لأسباب مجهولة، وإن كان يرجح أن لها علاقة بالأزمة المالية، وهو ما دفع بوزارة السكن لإعادة التوقيع على الاتفاقية من طرف وزير السكن والعمران والمدينة الحالي، عبد الوحيد تمار، في ظلّ قرار الحكومة بطبع النقود.
وعرف قطاع السكن في الفترة الأخيرة “مصاعب مالية” أثرت على مؤسسات الإنجاز مما أدى إلى تأخر في توزيع مختلف البرامج السكنية، واشتكت الجمعية الجزائرية للمقاولين الجزائريين، وقتها من عدم تلقي 35 ألف مؤسسة من قطاع البناء مستحقاتها العالقة، ما عقد من وضعيتها المالية وواجبها تجاه عمالها.
وفجر وزير السكن الأسبق، عبد المجيد تبون “قنبلة” عندما وجه اتهامات صريحة لوزارة المالية والقرض الشعبي الجزائري وحملهما مسؤولية اعتراض استكمال المشاريع السكنية ونقص التمويل المالي لقرابة 350 ألف وحدة سكنية، منها 164812 وحدة بكل الصيغ بحاجة إلى تهيئة خارجية، و185 ألف وحدة تجاوزت نسبة إنجازها 60 بالمائة تعاني عجزا في التمويل المالي.