أجورهم قلصت من 22 ألف إلى 12 ألف دينار
3400 عامل من حراس السدود يقررون الاعتصام أمام قصر الحكومة
يشتكي 3400 عامل من أعوان الأمن التابعين للوكالة الوطنية للسدود، مما أسموه الحڤرة المطبقة من قبل مديري السدود، السلطات العمومية، وذلك بتقاضيهم رواتب تحت عتبة الحد الأدنى للأجر الوطني المطلوب المقدر بـ 15 ألف دينار، حيث قلصت أجور ذات الفئة من 22 ألف دينار إلى 12 ألف دينار شهريا.
-
وأكد مجموعة من هؤلاء الأعوان المكلفين بضمان حراسة السدود الوطنية، في تصريح لـ”الشروق”، أنهم حملوا السلاح ووقفوا ضد الإرهاب خلال العشرية السوداء، غير أنهم تعرضوا للتهميش في وقت لاحق، حيث كان تنصيبهم وفقا لقرار مماثل أطلقه الرئيس السابق اليمين زروال سنة 1996، لتأسيس جهاز الحرس البلدي التابع لقوات الدرك الوطني قبل أن يحال على وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والدفاع الذاتي التابعين للجيش الوطني الشعبي، وكلف هؤلاء الأعوان بحماية السدود.
-
ويعتزم حراس السدود، الإعتصام أمام قصر الحكومة، ويكون انطلاقهم جميعا من سد بني هارون باتجاه العاصمة، يوم الفاتح من شهر فيفري المقبل أو في ثاني يوم على أكثر تقدير، للاحتجاج على تردي أجورهم تحت الحد الأدنى الوطني المضمون المتفق عليه في الثلاثية.
-
ويشتكي هؤلاء من ما أسموه الحڤرة المطبقة من قبل رؤساء السدود، حيث يشتغلون 24 ساعة ويحصلون على راحة 48 ساعة وأجورهم 12 ألف دينار، وكل من يحتج يتعرض للفصل، مشيرين إلى أن “هناك من أوقف بقرارات تعسفية لأسباب واهية مثل التأخر في فتح الباب للمدير”. وأضاف المعنيين أنهم لم يحصلوا على رواتبهم لمدة 48 يوما، وهناك من لم يتقاضوا رواتبهم، منذ شهر جويلية الماضي. ويطالب أعوان الأمن من الحكومة رد الاعتبار.