35 ولاية تسحب الثقة من الأمين العام لنقابة “أنام”

قرر منسقو النقابة الوطنية لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل، عبر 35 ولاية، سحب الثقة من الأمين العام للنقابة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية لعمال الحماية الاجتماعية والتضامن، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مطالبين رئيس الجمهورية ووزير العمل بالتدخل، كما عبروا عن دعمهم لسياسة الدولة والقرارات المتخذة في إطار تحسين القدرة الشرائية والتي تجسدت في الإعلان عن مراجعة النقطة الاستدلالية وتخفيض الضريبة على الدخل وكذا ترسيم منحة البطالة، مبدين استعدادهم للمشاركة الفعالة في إنجاح هذه السياسات والسعي الجاد للارتقاء بالسياسة التشغيلية والحد من البطالة بمختلف أشكالها.

وأكد منسقو النقابة عبر أكثر من 35 ولاية، في بيان لهم، وُجه إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحوز “الشروق” نسخة منه، رفضهم الانخراط في أي “لعبة سياسية تقف ضد قرارات رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، خاصة تلك التصريحات اللامسؤولة للأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي والتضامن”، كما أعلنوا انسحابهم من هذه الفدرالية التي قالوا “إنها تخلت عن الدور المنوط بها وهو الدفاع عن حقوق العمال المشروعة”.

وندد منسقو النقابة بـ”محاولة فرض أمين وطني تم سحب الثقة منه من قبل 35 منسقا ولائيا، بناء على المادة 141 من القانون الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا توجيهه لتصريحات مسيئة للمؤسسة”.

ودعا منسقو النقابة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى التدخل العاجل لحل هذا المشكل، بعدما أوصدت جميع الأبواب في وجوههم – على حد قولهم- خاصة أنهم راسلوا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفة رسمية، إلا أنهم لم يتلقوا أيّ تجاوب، مضيفين أن الظروف التي تمر بها البلاد حتمت عليهم الصبر وعدم اللجوء إلى التصعيد النقابي، مطالبين في الوقت ذاته بتمكينهم من عقد جمعية عامة انتخابية لانتخاب مكتب نقابي شرعي يخضع لسلطة القانون.