350 ألف سيارة معنية بالمراقبة التقنية للسيارات بداية من السبت القادم

انتهت المدة القانونية لعرض السيارات المرقمة في سنة سير 2007 على مصالح المراقبة التقنية للسيارات ليكون تاريخ الثاني من جانفي عام 2010 تاريخا لبدء المراقبة التقنية للسيارات المرقمة لسنة سير 2008 …

• وحسب الأرقام التي قدمت لنا من قبل الوكالة الوطنية فإن أزيد من 350 ألف سيارة ستخضع للمراقبة مما يشير إلى توقعات لتسجيل طوابير طويلة أمام وكالات المراقبة.
• ابتداء من الثاني جانفي 2010 تتم المراقبة التقنية للسيارات حسب البطاقات الرمادية المستخرجة لعام 2008 حيث ستستقبل الوكالات الموزعة  عبر التراب الوطني أكثر من 350 ألف سيارة وهي أكبر سنة حققت فيها الجزائر مبيعات مرتفعة للسيارات مقارنة بعام 2007 حيث سجل مراقبة أزيد من 200 ألف سيارة، ويلزم على أصحاب السيارات المرقمة لسنة سير 2008 أن يتقدموا إلى وكالات المراقبة.
• حيث سيتم فحص ومراقبة 130 نقطة من تجهيزات السيارات ومن أهم النقاط التي سيتم مراقبتها “الفرملة” والعجلات ونظام التعليق بالإضافة إلى الإنارة والغازات.
• وسيتعرض المخالفون لعرض سياراتهم على مختلف وحدات المراقبة التقنية للسيارات إلى عقوبات تتمثل في غرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف دينار ووضع سيارتهم في المحشر بالإضافة إلى تعرض المخالفين إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر وفق ما ينص عليه قانون المرور الجديد، مع إمكانية إلغاء رخصة السيارة لمدة سنة أو نهائيا، وكل من لم يلتزم بهذه العملية فإنه بمثابة خارج عن القانون، علاوة على عقوبات بسحب رخصة السياقة تصل إلى حد السحب النهائي.
• وحسب أرقام مكتب الإحصاءات التابع للجمارك الذي سلم للوكالة الوطنية لمراقبة السيارات فإنه من المنتظر أن يتم إخضاع 352315 سيارة مرقمة لسنة سير عام 2008 منها 171277سيارة مرقمة من جانفي إلى جويلية أي السداسي الأول من عام 2008 وتعتبر هذه السنة أكبر سنة شهدت فيها الجزائر ارتفاعا كبيرا في عدد مبيعات السيارات قبل إلغاء القروض الإستهلاكية وترجع مبيعات السيارات لعام 2009 بنسبة تراوحت ما بين 10 و30 بالمائة حسب وكلاء السيارات.
• ويتوقع أصحاب وكالات المراقبة على السيارات طوابير طويلة أمام وكالاتهم بسبب إرتفاع عدد السيارات الذي زاد بـ أكثر من 120 ألف سيارة حسب عدد السيارات التي تم فحصها لسنة 2009 وهي التي تحمل ترقيم سنة سير 2007 حيث قدر عددها بأكثر من 250 ألف سيارة.
• كما تسعى الوكالة الوطنية لمراقبة السيارات إلى إدخال نقاط أخرى للمراقبة بدءا من السنوات القادمة على غرار مراقبة نظافة السيارات وفحص التجهيزات الإلكترونية الملحقة بالسيارات كالنظام المضاد لانغلاق العجلات أو ما يعرف بنظام “الأ بي أس” والذي لا يزال غير معني بهذه المراقبة حاليا في بلادنا بالرغم من علاقته وتأثيره المباشر في نظام الفرملة.