36 ألف مهاجر جزائري تم ترحيلهم قسرا من فرنسا في 2012

احتل الجزائريون المرتبة الثانية إفريقيا وعربيا في قائمة المرحّلين من الأراضي الفرنسية بقرابة 2400 شخص تم ترحيله إلى الجزائر، من أصل 36 ألف مهاجر تم ترحيلهم سنة 2012، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الفرنسية.

وحسب الأرقام التي قدمها وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، أول أمس في ندوة صحفية، فإن هذه الترحيلات تتم “في إطار من الاحترام الدقيق للإجراءات المعمول بها في هذا المجال”، معربا بذلك عن عدم اهتمامه بالوضع الاجتماعي والإنساني للمهاجرين  .

وتشير الأرقام ذاتها إلى أنه من أصل 36 ألفا و 800 شخص من مختلف الجنسيات طردوا من فرنسا، يوجد من بينهم 2395 جزائري، فيما احتل المغاربة المرتبة الأولى بـ 2896 شخص، والسنغاليون في المرتبة الثالثة بـ 1760 شخص والصينيون 915 ثم التونسيون 854. وبحسب نفس الإحصائيات فإنه من بين 27 ألفا من أصل الرقم المعطى يوجدون بطريقة غير قانونية، منهم 4 بالمائة خريجو السجون الفرنسية.

ويكلف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الدولة الفرنسية حوالي 232 مليون أورو سنويا، أي 12.000 أورو لكل حالة طرد، حسب وزارة الداخلية، فيما تقدر الجمعيات الحقوقية تكلفة الترحيل بـ 27.000 أورو لكل حالة.

ومنذ تعيين وزير الداخلية الحالي، مانويل فالس، أعلن عن نيته في الشروع في حملة تطهير فرنسا من المهاجرين غير الشرعيين من خلال اعتماده على رفع تعداد المرحلين، حيث حطم الرقم القياسي مقارنة بسابقه كلود غيون، الذي لم يتجاوز 30 ألف مرحل.

ودافع مانويل فالس عن سياسة الهجرة التي يتبعها واصفا إياها بسياسة “الحزم والتوازن والعدالة”، معلنا بنوع من التفاخر والحماس أن وزارته ستقوم بترحيل أزيد من 30 ألفا خلال السنة الجارية، حتى وإن كانت استطلاعات الرأي الأخيرة التي رافقت هذه الحصيلة، تثبت تأييد نسبة كبيرة من الفرنسيين لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

ومن بين المفارقات، أن نسبة مؤيدي التسوية لأسباب إنسانية واقتصادية، ينتمون بنسب عالية إلى حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، إذ تبلغ نسبة المؤيدين من بين هؤلاء 72 في المائة، بينما لا تتعدى 58 في المائة لدى أنصار الحزب الاشتراكي الحاكم.