36 مشروع قانون لإختبار وفاء النواب للشعب في 10 أشهر!

توقع مكتب غرفتي البرلمان، برمجة 36 مشروع قانون يرتقب مناقشتها والمصادقة عليها طيلة الدورة البرلمانية العادية التي حددها الدستور بـ10 أشهر، وستكون مسؤولية المؤسسة التشريعية ثقيلة، بالنظر إلى أن جل النصوص القانونية مثيرة للجدل فبعضها سيحمل ضرائب وأعباء جديدة على جيب المواطنين، في حين تلقى مشاريع أخرى، رفضا قاطعا ومقاومة من أهل القطاع، كقانوني العمل والصحة.

أفاد بيان لمجلس الأمة، الإثنين، بأن الاجتماع المشترك لمكتبي غرفتي البرلمان، خرج بعدة قرارات على رأسها ضبط جدول أعمال قائمة المشاريع التي ينتظر طرحها للمناقشة خلال الدورة العادية للبرلمان التي افتتحت الاثنين، والبالغ عددها إلى حد الساعة 36 مشروعا يتعلق بمختلف القطاعات.

ويتصدر قائمة القوانين التي ستناقش قانون مالية 2018، الذي هو قيد الدراسة حسب تصريحات وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الذي قال في تصريح أولي الاثنين، إن النص لن يحمل ضرائب وأعباء، لكن تلك التطمينات عادة ما تصدم بمجرد الإفراج عن مسودة المشروع، كما حصل العام الفارط، عندما حمل قانون المالية المزيد من الإجراءات والقرارات غير الشعبية، ما خلف نقاشا واسعا من قبل النواب، وتم تمريره وسط احتجاج غير مسبوق من جانب نواب المعارضة.   

وفي الشق المتعلق بأجندة البرلمان، تتضمن القائمة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، اختصاصات مجلس الدولة، تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حماية المستهلك وقمع الغش.

ويضاف إلى ما سبق ذكره، “مشاريع قوانين تتعلق بقوانين المالية والنشاطات الإشهارية والتجارة الإلكترونية والتمهين، علاوة على مشروع قانون حول المناجم”.

فضلا عن تلك المشاريع المودعة حاليا لدى البرلمان والتي تعد من مخلفات الدورة الماضية، كمشروع الوقاية من أخطار الحريق والفزع، القضاء العسكري، والبريد والاتصالات الإلكترونية.

ومشاريع  منبثقة عن التعديل الدستور، على غرار إنشاء الجمعيات، إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند الدفع بعدم الدستورية أمامهما، تشكيلة ومهام وتنظيم وسير المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، يضاف إلى ذلك مراجعة الأحكام التشريعية ذات الصلة بتحديد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق ومراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي.

كما تتضمن القائمة “مشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها ومشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومراجعة قوانين نزع الملكية لتكييفه مع الحكم الدستوري الجديد، وكذا قانوني البلدية والولاية والقوانين ذات الصلة للتكفل بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي”.