37 إفريقيا ضمن عصابة لتزوير العملة وأختام الدولة

ستفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في السادس عشر من شهر فيفري من السنة المقبلة قضية متورط فيها عصابة من الأفارقة كانت تنشط في مجال تزوير النقود وتقليد أختام الدولة الجزائرية بمختلف مؤسساتها الرسمية….

• ويصل عدد الأفارقة المذكورين في الملف إلى 37 شخصا جميعهم يتواجدون رهن الحبس الاحتياطي إلى حين محاكمتهم، ذُكرت معهم في القضية أسماء ثلاثة جزائريين، أحدهم مسجون والاثنان الآخران في حالة إفراج مؤقت، وهذان الأخيران ينسب إليهما تهمة إيواء أجانب بدون رخصة وعدم التصريح بهم للسلطات المعنية خاصة لمصالح الأمن، إضافة لتهمة نقل أشخاص بدون رخصة أيضا.
•  وهذه القضية تعتبر الأولى من نوعها فيما يخص عدد الأفارقة المتورطين والذي قارب الأربعين شخصا، وهو دليل على نشاطهم ضمن عصابة منظمة مختصة في التزوير، وإن لم تتسرب بعدُ معلومات عن تفاصيل القضية، إلا أنه ومن خلال التهمة التي تم توجيهها إليهم في قرار إحالتهم فإن الأفارقة ولجمع الأموال باعتبارهم بطالين وهاربين من ملاحقة مصالح الأمن فهم يلجأون لاحتراف الإجرام بالجزائر لضمان لقمة العيش وللحصول على مكسب مادي سريع.
•  وعليه فاختصاصهم هو تزوير مختلف العملات الوطنية والأجنبية عن طريق جهاز سكانير أو باستعمال مساحيق وسوائل وأدوات غريبة يحضرونها معهم من بلدانهم الأفريقية ثم يبيعون تلك النقود المزورة لجزائريين أو يقومون باستعمالها في شراء أغراضهم. وجميع الأفارقة المتورطين يدخلون الجزائر عبر الحدود الصحراوية وبالتحديد عبر مدينة برج باجي مختار في أقصى الجنوب عن طريق الهجرة السرية، وعليه سيحاكمون أيضا عن تهمة الإقامة غير الشرعية بالجزائر. وقد تمكن المتورطون من الاستقرار بالعاصمة بمساعدة جزائريين تكفلوا بتأمين المبيت لهم والتنقل، ومعظم المتهمين من جنسية مالية.