38 ألف جزائرية يشتكين أزواجهن في المحاكم سنويا
تمخض اليوم الدراسي حول العنف ضد المرأة الذي احتضنته المدرسة العليا للصحافة بمبادرة من وزارة التضامن الوطني والأسرة أمس الأول عن كم هائل من الإحصائيات والحقائق المتعلقة بالظاهرة، أبرزها ما كشفت عنه ممثلة وزارة العدل التي أكدت تسجيل 38 ألف قضية متعلقة بالعنف ضد المرأة سنويا في المحاكم الجزائرية. في حين أحصت مصالح الأمن والدرك 10 آلاف اعتداء طال النساء من مختلف الشرائح والأعمار سنة 2012. وهذا ما اعتبره المختصون بالخطير في ظل ارتفاع الأرقام السوداء غير المعلن عنها.
أكدت السيدة بلموصوف، إطار بوزارة العدل، في مداخلة لها خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته جامعة الجزائر، أن قضايا العنف ضد المرأة تعرف تزايدا مخيفا في المحاكم الجزائرية حيث عرفت سنة 2008 تسجيل 32 ألف قضية تورط فيها 25 ألف رجل، في حين ارتفعت سنة 2009 إلى 33 ألف قضية تورط فيها 26 ألف شخص وزادت هذه القضايا ارتفاعا خلال السنوات الماضية لتستقر في 38 ألف قضية تتعلق بمختلف أشكال العنف التي تتعرض لها النساء من مختلف الشرائح والأعمار. ويتورط فيها كل عام أزيد من 28 ألف شخص أغلبهم أزواج وأقارب المرأة .
وأكدت السيدة بلموصوف أن العدالة الجزائرية شرّعت قوانين جديدة لمتابعة المتورطين في قضايا العنف ضد المرأة وذلك بتحريك الدعوى ضد المعتدين دون شرط تبليغ المرأة الجهات القضائية، أي أن المرأة عندما تتعرض للعنف من طرف زوجها أو أحد جيرانها أو أقاربها وتبلغ عن ذالك لدى مصالح الأمن فإن العدالة تشرع مباشرة في إجراءات المتابعة القضائية. وهذا ما جعل عدد الموقوفين في هذا المجال يرتفع من سنة إلى أخرى، حيث بلغ عددهم سنة 2008 ما يعادل 25 ألف شخص. ويستقر عددهم خلال السنوات الأخيرة عند 28 ألف شخص.
من جهتها كشفت السيدة مسعودان أن المديرية العامة للأمن الوطني أحصت خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 7500 اعتداء على النساء حيث جاء العنف الجسدي في المقدمة بـ5517 حالة يتبعه سوء المعاملة بـ1605 حالة وجاء العنف الجنسي في المرتبة الثالثة بـ247 حالة. وعن المتورطين في هذه القضايا جاء الأزواج في المرتبة الأولى بـ 1786 قضية، ثم الأقارب بـ1063 حالة. وعن الفئات الأكثر عرضة للعنف أكدت المتحدثة أن المتزوجات يأتين في المقدمة بـ7116 حالة ثم العازبات والمطلقات. وأعلنت ممثلة القيادة العامة للدرك الوطني عن تسجيل 2207 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء سنة 2012، منها 231 قضية تتعلق بالاغتصاب و260 قضية تتعلق بالفعل المخل بالآداب العامة.